يواصل سوق العقارات في الإمارات، زخم الانتعاش القوي بدعم من المبادرات الحكومية المبتكرة، وتأشيرات الإقامة الطويلة، والنمو المتسارع في القطاع السياحي وزيادة عدد السكان، فضلاً عن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في القطاع العقاري، بحسب خبراء عقاريين.
وتوقع هؤلاء أن يشهد قطاع العقارات السكنية في الدولة نمواً مستداماً، خاصة في المناطق الحيوية والقريبة من المرافق الخدمية، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع التجاري إقبالاً متزايداً، بفضل توسع الشركات وزيادة الطلب على المكاتب والمراكز التجارية الحديثة.
وأكدوا لـ «الاتحاد» أن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والمبادرات الاستباقية التي تتخذها، تجعل من سوق العقارات الإماراتية وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ولفتوا إلى أن الإقبال الكبير على العقارات في دولة الإمارات يرجع إلى عدة عوامل، منها جودة الحياة العالية التي توفرها، والتي تتميز بالأمن والاستقرار والبنية التحتية المتطورة والخدمات الحكومية المتميزة، كما أن النمو الاقتصادي المستمر يجذب المزيد من الاستثمارات والشركات والمغتربين، مما يزيد الطلب على المساكن والمكاتب.
ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات في أبوظبي بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بحسب تقرير صادر عن مركز أبوظبي العقاري.
واستقطبت الإمارة استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، والصين، وكازاخستان، وروسيا.
وقال مركز أبوظبي العقاري، إن هذا التنوّع في المستثمرين يشير إلى تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.
وأما إمارة دبي، فقد نمت المبيعات العقارية بها خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 30% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 234 مليار درهم، وهي الأعلى على الإطلاق كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.
وسجل القطاع العقاري في دبي أيضاً أعلى مبيعات فصلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 124.5 مليار درهم، بزيادة 38%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 90.3 مليار درهم.
