يحظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تداول وبيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية والمعايير الدولية المعتمدة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستخدمين من الأجهزة التي قد تؤثر سلبًا على جودة خدمات الاتصالات، فضلًا عن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهذه الأجهزة.
كما شدد الجهاز على ضرورة التزام التجار والموزعين بعدم بيع أي هواتف غير معتمدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
أبرز المعلومات حول القرار:
حظر بيع الأجهزة غير المطابقة: يمنع الجهاز تداول أي هاتف لا يفي بالمعايير الدولية، خاصة تلك المعتمدة من الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA، وذلك لضمان عدم تأثر الشبكات المحلية أو تعرض المستخدمين لمشاكل تقنية وصحية.
إلزام المستخدمين بالتحقق قبل الشراء: يتيح الجهاز إمكانية التحقق من مطابقة الهواتف للمواصفات عبر تطبيق “تليفوني”، حيث يمكن إدخال الرقم التعريفي للجهاز IMEI للتأكد من صلاحيته للعمل داخل مصر.
إجراءات صارمة ضد المخالفين: بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار والموزعين الذين يبيعون أجهزة غير مطابقة، لحماية السوق والمستخدمين من الأجهزة غير المعتمدة.
أهمية الفاتورة الضريبية: نصح الجهاز المستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي هاتف جديد، حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالجهاز.
الإبلاغ عن المخالفات: وفر الجهاز عدة قنوات للإبلاغ عن بيع الأجهزة غير المطابقة، من بينها الخط الساخن 155، والتطبيق الإلكتروني My NTRA، والموقع الرسمي للجهاز.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن الشهر الماضي عن بدء تنفيذ قراراته الخاصة بحظر تفعيل الهواتف الجديدة غير المطابقة، وذلك في إطار جهوده لضبط سوق الهواتف المحمولة، وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية للمستخدمين في مصر
