أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان اليوم كانت جلسة تاريخية شهدت مناقشات حادة وموسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، بمشاركة فعّالة من عدد كبير من أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا فقط من النواب لم يدلِ برأيه حتى الآن، وسيُستكمل النقاش لاحقًا.
وحدات سكنية بديلة
وأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن النقاشات تركزت بشكل خاص على ضرورة توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة الأصلية للسكن، حفاظًا على استقرارهم الاجتماعي والأسري.
وأشار إلى أن أغلب النواب شددوا على أهمية التزام الدولة بتعويض المستأجرين، ومنحهم أولوية في الحصول على تلك الوحدات البديلة، حال إنهاء العلاقة الإيجارية.
مقترح إنهاء العلاقة الإيجارية
كما كشف الدكتور إيهاب رمزي عن تقدمه باقتراح لإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من بدء تطبيق القانون، مقابل تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة. وأكد أن هذا المقترح سيُعرض للنقاش خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
وختم رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم يُثير قلقًا حقيقيًا لدى المستأجرين، مشددًا على أن المجلس يسعى إلى التوفيق بين جميع الأطراف وتحقيق توازن عادل في التشريع
