قال إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «إيجار الأماكن» يسمى في القانون تشريع استثنائي، والأصل هو القانون المدني وحرية العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن أول القوانين الاستثنائية التي تقيد علاقة المالك والمستأجر صدرت في 1920 وظلت التعديلات إلى أن انتهى الأمر في 1996، وأصبحت العلاقات الإيجارية حرة.
وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “dmc”، أن العلاقات الإيجارية القديمة منذ 1920 إلى 1995 كلها تضخع لقانون استثنائي وهو قانون الإيجار القديم، وبالتالي كان لا بد من تدخل المشرع من أجل إنهاء هذه العلاقة الإيجارية بما لا يضر بأي طرف.
وأوضح أنه تم عقد جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين، من أجل الوصول إلى معايير لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منوها بأن الدولة من أجل تحقيق عدالة اجتماعية التزمت أمام المالك والمستأجر بأنها ستوفر وحدة سكنية للمستأجر.
