قال المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري السكني والتجاري، إن المحكمة الدستورية أصدرت في نوفمبر 2024 حكما بتحريك القيمة الإيجارية للعقارات، متابعا: “القيمة هتتعدل، ومش هايكون في إيجار بـ5 جنيه”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6″، عبر فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، أن المواطنين لن يتم طردهم من وحدات الإيجار القديم، لافتا إلى أنه أعد وثيقة لـ مستأجري السكني والتجاري، وستقدم إلى مجلس النواب غدا وأثبت فيها حقوق المستأجرين، وتابع: “إن كان حكم المحكمة بتحريك القيمة الإيجارية يجب أن نلتزم بالضوابط في تحريك قيمة الإيجار”.
وأشار إلى أن فسخ وإنهاء العقود والتي رفضته معظم الأحزاب مخالف لأحكام المحكمة الدستورية السابقة، منوها بأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة.
وأكد أن جزئية طرد المستأجر غير دستورية وكدرت السلم العام والشارع المصري والبرلمان انقسم بسببها، مؤكدا أن هذه المادة ستحذف لمخالفتها للدستور
