يُعد قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر القوانين جدلًا في مصر، خاصة مع زيادة المطالبات بتعديله لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
القانون الحالي يعود لعقود مضت، عندما كانت الدولة تسعى لحماية المستأجرين في ظروف اقتصادية صعبة، لكن استمرار العقود بقيم إيجارية زهيدة تسبب في أزمات للملاك، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
حتى منتصف 2025، ينقسم ملف الإيجار القديم إلى نوعين:
- الوحدات السكنية: حتى الآن لم يتم إصدار قانون رسمي لتعديل إيجارات الوحدات السكنية القديمة، لكنها قيد الدراسة داخل البرلمان المصري. تشير التصريحات الحكومية إلى أن أي تعديل قادم سيراعي البعد الاجتماعي ولن يُخرج المواطنين محدودي الدخل من منازلهم بشكل مفاجئ.
- الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب – عيادات): صدر قانون رقم 10 لسنة 2022، ونصّ على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، مع إنهاء العلاقة الإيجارية تمامًا في 7 مارس 2027.
الجدير بالذكر أن مارس 2025 يشهد تطبيق الزيادة الرابعة بنسبة 15% على المحلات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وبعدها بعامين فقط ستنتهي هذه العقود نهائيًا.
تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة اقتصادية، ليس فقط لحماية حقوق الملاك، ولكن أيضًا لتنشيط سوق العقارات المصري وإعادة استغلال آلاف الوحدات المغلقة.
في انتظار مشروع قانون جديد ينظم العلاقة في الوحدات السكنية، يبدو أن السنوات القادمة ستشهد تغييرات جذرية تنهي أزمة امتدت لعقود طويلة.
