نقدم لكم القائمة الكاملة للشركات والكيانات الاستثمارية التي أوصت هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة لها في منطقة الساحل الشمالي. وتضمنت محاضر الجلسات – التي تم نشرها – أسماء 123 شركة وكيان، مع الإشارة إلى أسباب التوصية بإلغاء التخصيص، والتي تنوعت بين عدم الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أو المخالفات التعاقدية، أو تقاعس بعض الشركات عن تطوير الأراضي.
ورغم صدور هذه التوصيات من الهيئة، أكد مصدر حكومي أن القرار لم يُعتمد بعد بشكل رسمي، مشيرًا إلى وجود مفاوضات حالية لتقنين أوضاع هذه الشركات، من خلال لجنة تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية. وجاء ذلك بعد تقدم عدد من الشركات بتظلمات رسمية إلى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان اعتراضًا على قرارات اللجان الفرعية.
تحركات لحل الأزمة
تسعى غرفة التطوير العقاري إلى التوصل لحل للأزمة، حيث تعتزم عقد اجتماع قريب مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بهدف مناقشة تداعيات قرارات سحب الأراضي. وتهدف الغرفة إلى وضع آليات عادلة وواضحة لتوفيق أوضاع الشركات المتأثرة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحمي مصالح المستثمرين الجادين، ويُسهم في إعادة تنظيم السوق العقاري في الساحل الشمالي على أسس من الشفافية والوضوح.
اجتماع حكومي رفيع المستوى مع المستثمرين
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا مهمًا لمتابعة أعمال التنمية في الساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من المستثمرين السياحيين، إلى جانب مسؤولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهازي العلمين والساحل الشمالي.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تستهدف تحويل المنطقة من “مقصد صيفي” إلى وجهة سياحية عالمية تعمل على مدار العام، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية، وتوفير بنية تحتية متكاملة، مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي وفندقي، وليس عقاريًا فقط. وشدد على ضرورة التزام كل مشروع بتنفيذ جزء فندقي وعدم الاكتفاء بالشق السكني أو التجاري.
توجيهات حكومية لتطوير الساحل
كما وجّه رئيس الوزراء بإعداد رؤية تخطيطية متكاملة للمنطقة، تمتد بعمق 10 كيلومترات على الأقل، وتكون ملزمة لجميع المستثمرين، بهدف خلق تناغم وتكامل بين المشروعات القائمة والمستقبلية. ومن جانبه، عرض وزير الإسكان خطة الدولة لتطوير المنطقة الممتدة من غرب رأس الحكمة إلى شرق سملا وعلم الروم.
مطالب المستثمرين
رحب المستثمرون السياحيون بتوجيهات الحكومة، مؤكدين استعدادهم للتعاون الكامل لتحقيق رؤية الدولة.
طالبوا بتحسين الخدمات العامة في المنطقة، مثل الرعاية الصحية، والأمن، والبنية التحتية، وإنشاء مطار وميناء يخوت. كما دعوا إلى إطلاق حملة تسويق عالمية للترويج للساحل الشمالي كمقصد سياحي دولي، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في تمويل هذه الحملة.
1- شركة بيانكي للاستثمار السياحي – ملف رقم 36
2- شركة الدار جلوبال مصر – الضبعة ملف رقم 114 .
3 – نادي العاملين ببنها ملف 156
4- الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالي فوكا ملف رقم 13
5- شركة أزار للاستثمارات العقارية والسياحية ملف رقم 139
6- نقابة معلمي شمال البحيرة (كفر الدوار) ملف رقم 171
7 – شركة ايه كي للتسويق العقاري 1 ملف رقم 46
8- شركة السرور ملف رقم 11
9- شركة الساحل للبناء والتطوير – الضبعة ملف 191
10- شكة ستار لايت للتنمية ملف رقم 12
11- شركة فرست ملف رقم 52
12- اللجنة النقابية للعاملين بالادارة المحلية بالدقهلية ملف رقم 48
13 – شركة مراسينا للاستثمار السياحي ملف 163
14- الشركة العربية للمقاولات والاستثمارات الهندسية (أساك 2) ملف رقم 163
15- شركة شورى للتطوير العقاري 1ملف رقم 98
