علقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على الطرح الجديد ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7” قائلة: “كان لدينا إعلان في ديسمبر الماضي، والآن هناك إعلان في شهر مايو الجاري، ونعتزم طرح إعلان ثالث بحلول يوليو، رغم أن المعتاد كان إعلانًا واحدًا في العام.”
وسألت الحديدي: “أليس 15640 وحدة رقمًا صغيرًا على مستوى جمهورية”؟.. لتجيب عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON: “هذا الطرح خاص فقط بالإسكان المتوسط، وهي الفئات الأعلى من محدودي الدخل، لأن الإعلان السابق كان خاصًا بمحدودي الدخل بواقع 79 ألف وحدة، وتم الانتهاء من الفرز والتظلمات أمس فقط، وفي المعتاد الطلب على وحدات محدودي الدخل (90 مترًا) يكون أعلى بكثير من الطلب على الإسكان المتوسط.”
واصلت: “منذ البداية طرحنا 33 ألف وحدة إسكان متوسط، وهذا يعتبر 50% من الكمية”.
وعن الوحدات وهل كونها كاملة التشطيب والأسعار، قالت: “نعم، الوحدات كاملة التشطيب وبها مصاعد، ونتحدث عن أسعار تبدأ من 500 ألف جنيه للوحدات البالغة مساحتها 90 مترًا، والسعر الأعلى 1.8 مليون جنيه للوحدات البالغة مساحتها 127 مترًا.”
مشيرة إلى أن الإعلان سيشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري، بالإضافة إلى وحدات سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وأخرى خلال 36 شهرًا، قائلة:”كل مواطن يختار النمط المناسب له في التقسيط.”
ولفتت عبد الحميد إلى أن بعض الوحدات في الطرح الأخير، تحديدًا الوحدات 90 مترًا البالغ سعرها 500 ألف جنيه، يعود ذلك إلى أنه تم بناؤها في أوقات سابقة، ولم يتم رفع السعر، لأننا صندوق خدمي يستهدف تمويل السكن لمستحقيه وليس الربحية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين 7” للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا، بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى، والقسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات.
وأوضحت: “أسعار الفائدة زادت جداً لككننا ملتزمين أن تكون اسعار فائدة ميسرة ويستهدف شرائح مجتمعية وأن الصندوق يعمل مع 30 بنك وست شركات تمويل عقاري جميعهم يعملون بسعر فائدة 12 % والفارق الصندوق يتحمله عبر إعتمادات توفرها وزارة المالية ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية
