تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إجراء المراجعة الرابعة على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي حال اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة سيحق لمصر صرف 1.3 مليار دولار قيمة المراجعة الرابعة بعد عتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق.
ويفحص صندوق النقد الدولي كل السياسة الاقتصادية القائمة بدقة فائقة للتأكد من التزام السلطات المصرية بكافة السياسات المتفق عليها من أهمها مرونة سعر الصرف ترشيد الدعم على البنزين والسولار والغاز والكهرباء وكبح التضخم.
وكذلك اتخاذ الدولة خطى سريعة في تنفيذ ملكية الدولة أي تخارجها من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتقليص هيمنة الدولة عى الاقتصاد لرفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.
كان صندوق النقد الدولي انتهى من 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما أتاح لمصر استلام 822 مليون دولار في أبريل الماضي عن المراجعة الأولى والثانية، و822 مليون دولار في أغسطس عن المراجعة الثالثة.
أكدت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، استمرار دعم الصندوق لمصر وتأكيدها على تنفيذ الحكومة للإجراءات الإصلاحية.
وجاءت زيارة كريستالينا جورجيفا بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة قبل أسبوعين بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للتخفيف على المواطنين وسط التحديات العالمية والإقليمية.
وأكدت كريستالينا استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر، وتنفيذ الحكومة الإجراءات الإصلاحية منها مرونة سعر الصرف.
