إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو

اقراء ايضا

وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون مشروعات تطوير كورنيش النيل الغربي ويفتتحون حديقة مدينة ناصر العامة

وزير الاستثمار يستعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثاني عشر لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ثاني إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الثاني عشر من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن على مكانة ڤاليو، الرائدة في القطاع المالي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الشركات التابعة للمجموعة إي اف چي القابضة ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة ڤاليو، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار. وأعربت حمدي عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات مردود إيجابي بالمجتمعات المحيطة، مؤكدة على مواصلة تعزيز أطر التعاون مع شركة ڤاليو لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.