سلط تقرير حديث الضوء على ميل قطاع العقارات في مصر إلى الازدهار خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، وذلك على عكس العديد من الأسواق العالمية، حيث أنه غالبًا ما يلجأ المصريون إلى العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، وهو ما يعزز من ازدهار واستمرار النمو في القطاع العقاري، وهي نقطة القوة الرابعة.
حركة البيع والشراء في الساحل الشمالي
وكشف التقرير عن الساحل الشمالي، حيث أن موسم العقارات في الساحل الشمالي شهد تحقيق أكثر من 550 مليار جنيه من المبيعات التعاقدية، مما أدى إلى استنفاد سيولة السوق بشكل كبير وترك المشترين المحتملين مع انخفاض القدرة الشرائية، وأدى هذا الارتفاع الهائل في المبيعات إلى تباطؤ السوق، وبحلول أكتوبر 2024، دخل السوق مرحلة وُصفت بالركود التضخمي، حيث شهد المطورون انخفاضًا حادًا في المبيعات.
وتابع تقرير إنه استجابة لهذه البيئة الصعبة، يتكيف المطورون من خلال استراتيجيتين أساسيتين، الأولى تتمثل في إطالة فترات الدفع، حيث يقوم المطورون بتمديد فترات الدفع لجعل مشاريعهم أكثر سهولة من الناحية المالية للمشترين، في محاولة لتخفيف عبء الدفعات المقدمة وجذب المزيد من الاهتمام بعروضهم.
وأوضح أنه بالنسبة للاستراتيجية الثانية فإنها تعتمد على الوسطاء الذين يقدمون حوافز إضافية، خاصة وأن المطورون يعتمدون بشكل متزايد على الوسطاء، حيث يقدمون لهم عمولات تفضيلية أو حوافز لتحديد أولويات مشاريعهم والتوصية بها للمشترين المحتملين، ويهدف هذا إلى ضمان تميز مشاريعهم في سوق تنافسية بشكل متزايد
