شارك بنك قناة السويس في مؤتمر “The Investor.. Real Estate” تحت عنوان القطاع المالي غير المصرفي ..آفاق لتمويل التنمية العمرانية، والذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”.
شهد المؤتمر حضور لفيف من قيادات بنك قناة السويس، كما ضم المؤتمر نخبة من القيادات بالقطاع المصرفي المصري، وكبار المطورين العقاريين ورجال المال والأعمال، وقيادات كُبرى المؤسسات المصرية.
تضمن المؤتمر 3 جلسات نقاشية، ركزت على الحلول التمويلية المتنوعة لدعم القطاع العقاري، والصناديق العقارية كإحدى آليات التمويل التي ينتظرها السوق، بالإضافة إلى شهادات الاستدامة والبورصة، كداعم لسوق العقار وجاذب للاستثمار الأجنبي.
وفي هذا السياق، أقام بنك قناة السويس جناحًا خاصًا في المؤتمر، بهدف تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي يُقدمها لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه، مع التركيز على الحلول التمويلية وبرامج التمويل العقاري التي يُقدمها البنك.
وقد شارك الأستاذ السيد الفقي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في بنك قناك السويس، في الجلسة النقاشية الثانية في المؤتمر، تحت عنوان “الصناديق العقارية.. إحدى آليات التمويل التي تنتظرها السوق”.
وفي هذا السياق أوضح السيد الفقي أن هناك 4 لاعبين أساسين في سوق الأدوات المالية غير المصرفية فيما يخص التطوير العقاري، وهم المطورين العقاريين، المستثمرين (سواء الأفراد أو المؤسسات)، الجهة التنظيمية (الهيئة العامة للرقابة المالية)، والدولة أو المجتمع، وأضاف أن هناك أهداف مشتركة بينهم تُساهم في تنشيط آليات التمويل القائمة حاليًا وكذلك استحداث آليات وأدوات جديدة بما ينعكس على تنويع مصادر التمويل بالنسبة للمطورين العقاريين وأوجه الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، وبما يضمن تحقيق أهداف تجميع المدخرات وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتعزيز الشمول المالي ودعم أهداف الاستدامة، مع الحفاظ على سلامة واستقرار سوق الأدوات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن هناك عدة أدوات وآليات مُبتكرة يمكن أن تُلبي احتياجات السوق العقاري، مثل سندات توريق محافظ الحقوق المالية الآجلة للمطورين العقاريين، صكوك التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغها المختلفة (مثل صكوك المشاركة، صكوك المضاربة، صكوك الإجارة، وغيرها)، السندات الخضراء (أو سندات الاستدامة) والتي تُساهم في جذب فئات كبيرة ومتنوعة من المستثمرين، صناديق الاستثمار العقاري REITs، ومنصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، وكذلك آليات التمويل القائمة على التكنولوجيا المالية مثل Tokenization والتي يتم من خلالها وباستخدام تقنية Blockchain تحويل الأصول العقارية من الصورة المادية أو حتى من صورة أدوات التمويل والاستثمار التقليدية (الأسهم والسندات) إلى الصورة الرقمية بحيث يسهل إتاحتها لقطاع واسع من المستثمرين الأفراد بما يساهم في إتاحة ما يعرف بتجزئة الملكية Fractional Ownership. وأشار السيد الفقي إلى أن منصات التمويل الجماعي Crowdfunding وآليات Tokenization هي أدوات مستحدثة ولم يتم بعد وضع القوانين والتشريعات المنظمة لها من جانب الجهات الرقابية والتنظيمية وعلى رأسها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي مُشاركة البنك في هذا المؤتمر كخطوة تعكس حرصه على دعم التنمية العمرانية المُستدامة، عن طريق تقديم حلول تمويلية مُيسّرة وبأسعار فائدة تنافسية تُشجع المواطنين على تملك وحداتهم السكنية، حيث يُقدم البنك مجموعة متنوعة من برامج ومنتجات التمويل العقاري، لتتناسب مع احتياجات كافة عملائه، ذلك بخلاف مساهماته في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% و8% سنويًا.
والجدير بالذكر أن بنك قناة السويس قد نجح مؤخرًا، في تأسيس شركة أنكورز للاستثمار والتطوير العمراني، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام قانون الشركات وقانون سوق المال، بالشراكة مع شركة مينت للأصول العقارية، إحدى شركات الأهلي صبور. وقد بلغ رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه، بحصة مساهمة للبنك قدرها 40%.
ويحرص بنك قناة السويس دائمًا على دعم مشروعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية قطاع التطوير العمراني كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لارتباطه الوثيق بمعظم الصناعات والأنشطة الاقتصادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
