وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.9مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 56%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 5.2 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 62%.
من جهة أخري ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 905.7 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 711.4 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 33.8% خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.9% خلال نفس الفترة من عام 2024.
ونمت إجمالي أصول البنك إلى 163.2 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2024 مقابل 130.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 25%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 95.40 مليار جنيه مصري فى نهاية النصف الأول من عام 2024 مقابل 76.06 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو 25.43%
وترجع أهم أسباب زيادة رصيد القروض و التسهيلات بالعملات الاجنبية بنسبة 27.80% إلي تأثير الإرتفاع في سعر الصرف، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 129.14 مليار جنيه مصري فى نهاية النصف الأول من عام 2024 مقابل 105.93 مليار جنيه مصري فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 21.91% و ترجع أهم أسباب زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة %45.21 مشتملة تأثير الإرتفاع في سعر الصرف، وارتفع معدل العائد علي متوسط الأصول ليصل إلى 4.3 %
خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.9 % خلال نفس الفترة من عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 38.8 % خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 26.9 % خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتعقيباً على هذه النتائج، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، السيدة/ شيخة البحر: “إن تحقيق بنك الكويت الوطني- مصر لنسبة نمو تاريخية ونتائج أعمال قياسية في نهاية النصف الأول من العام 2024 يبرهن بشكل جلي على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة والتي تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول”.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأضافت البحر: “نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي”.
وأشارت إلى أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً إستراتيجياً على المدى الطويل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع فيه، مبينة أن ما يحققه بنك الكويت الوطني – مصر من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي تستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر
السيد/ ياسر الطيب: “إن قوة نتائج أعمال البنك فى نهاية النصف الأول من عام 2024 بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، إنما تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وإقليميا بل وعالمياً”
وأكد الطيب علي أن نمو أعمال الوطني – مصر يتم بصورة متوازنة على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل الوطني – مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء.
كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود.
