كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقيات تعاون بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بقيمة إجمالية بلغت 77.3 مليون يورو، لدعم عدد من القطاعات التنموية الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.
حضر مراسم التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، ومسؤولو بنك التعمير الألماني.
تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني
تم تخصيص جزء كبير من التمويل لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، حيث وُقّعت اتفاقيتان رئيسيتان:
1. مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة – المرحلة الثانية بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى رفع كفاءة نظام التعليم الفني في مصر وتحسين جودته وتحديثه، ويمتد المشروع بين عامي 2024 و2028، كجزء من التعاون الثنائي الذي بدأ في عام 2018.
2. مشروع الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية بمنحة قدرها 32 مليون يورو، يركز على تحسين البنية التحتية للتعليم الفني، من خلال إنشاء مبانٍ خضراء وإعادة تأهيل المرافق الحالية وفق معايير الاستدامة البيئية، كما سيتم تجهيز مراكز تميز تعليمية بمعدات متطورة لتوفير تدريب عملي بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يواكب متطلبات سوق العمل.
مبادلة ديون لدعم التعليم والصحة
وتم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتغذوية، لا سيما للفئات الأكثر تضرراً من الأزمات ومجتمعاتهم المضيفة.
ويشمل المشروع تعاوناً بين وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، إلى جانب شركاء دوليين مثل منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.
شراكة طويلة الأمد
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيرة إلى أن برامج مبادلة الديون أصبحت نموذجاً متميزاً لدول أخرى.
وأوضحت أن التعاون مع ألمانيا ساهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والأمن الغذائي.
كما أشادت بتطور العلاقات بين مصر وأوروبا، والتي تُوجت مؤخراً برفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية في مارس الماضي.
