أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر البحري لإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك بعد فترة توقف قصيرة.
وأوضح الوزير أن الحفار سيصل إلى الموقع الأسبوع المقبل للبدء في حفر بئريْن جديديْن، وذلك ضمن جهود الحكومة للعودة إلى معدلات الإنتاج المعتادة.
وتستهدف هذه الآبار الجديدة إنتاج حوالي 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بهدف استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قبل توقف أعمال الحفر.
توسيع نطاق العمل واستثمار المزيد من الموارد
وأشار بدوي إلى أن الشركة المسؤولة عن الحفر، شركة عجيبة، قد أعادت تشغيل ثلاث حفارات بالإضافة إلى حفارين إصلاح، استعداداً للبدء في حفر الآبار الجديدة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية من حقل ريفين ستدخل إلى دائرة الإنتاج في يناير 2025، حيث من المتوقع أن تضيف حوالي 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يتطلب استثمارات إضافية لتسريع وتيرة العمل.
استثمار في الحقول الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي
وأضاف وزير البترول أن هناك العديد من المشروعات الجديدة التي بدأت الحكومة في تنفيذها لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز، على رأس هذه المشاريع حفر حقل الكينج الذي سيتم البدء فيه مع بداية عام 2025، كما تم إسناد أربعة مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية إلى شركات بترولية متعددة، بهدف الإسراع في وضع هذه المناطق على خريطة الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 80 مليون قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2025.
معدلات الإنتاج الحالية ومشاريع جديدة للغاز والنفط
من جهة أخرى، أكد بدوي بدء الإنتاج من بئرين جديدتين في أكتوبر ونوفمبر 2024، هما بئري سيبيا وسيجيل، بمعدل إنتاج يتراوح بين 30 و40 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من البئر الأول، و65 مليون قدم مكعب يومياً من البئر الثاني.
ومن المتوقع أن يتم دخول بئر ثالث بنهاية هذا العام، ليصل إجمالي الإنتاج اليومي من هذه الآبار إلى حوالي 160 مليون قدم مكعب. ويجري تنفيذ هذه المشاريع باستثمارات تقدر بحوالي 227 مليون دولار.
كما أكد الوزير نجاح شركة IPR في إضافة كميات جديدة من إنتاج النفط، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 15 ألف برميل يومياً بنهاية العام الجاري، في حين أن شركة ADES استطاعت أن تضيف حوالي 5 آلاف برميل يومياً من إنتاج النفط في نفس الفترة، مما يعكس نجاح الشركات في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
تعد هذه المشاريع جزءاً من استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والنفط، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى زيادة قدرة مصر على تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الطاقة.
وتستمر الدولة في استكشاف مناطق جديدة لتعزيز احتياطياتها من الغاز والنفط، حيث يشهد القطاع النفط والغاز في مصر تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة.
