في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في العاصمة السعودية الرياض، اللقاء جاء في وقت حاسم لتنفيذ مشروعات حيوية في كلا البلدين، تماشياً مع استراتيجيات التنمية المستدامة.
بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة
تناول اللقاء العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بتطوير قطاع الكهرباء في البلدين، تم استعراض تجارب المملكة في مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات المستقلة، التي كانت أحد الحلول الفعالة لتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية في السعودية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية العدادات الذكية، وضرورة التحول الرقمي لشبكات الكهرباء لتواكب الطاقات المتجددة المتزايدة، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح.
وأشار الدكتور عصمت إلى أهمية التحول إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب الطاقات المتجددة، مشددًا على ضرورة تحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقليل الفقد الفني، فضلاً عن ضمان استدامة التيار الكهربائي في جميع الأوقات.
كما تم مناقشة آخر المستجدات بشأن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يهدف إلى تحقيق تبادل الطاقة بين البلدين بما يساهم في تحسين استقرار الشبكات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
مشروعات تخزين الكهرباء وتحقيق الاستقرار
ناقش الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات المستقلة، وهي واحدة من أبرز الحلول التي تساعد في استقرار الشبكة الكهربائية.
تتضمن هذه المشروعات تخزين كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية خلال فترات انخفاض الطلب، لتوزيعها خلال فترات الذروة، مما يعزز مرونة النظام الكهربائي ويحقق توازنًا أفضل في توزيع الطاقة.
وفي هذا الإطار، قام وزير الكهرباء المصري بجولة ميدانية لمشروعات تخزين الكهرباء في السعودية، حيث اطلع على القدرات الحالية لهذه المشروعات وأدوارها المستقبلية في تحسين استقرار الشبكة.
وأكد أن هذه المشروعات تعد من الأساسيات لتكامل شبكة الكهرباء بين البلدين، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تحتاج إلى حلول تخزين فعّالة.
التعاون في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي
بالإضافة إلى مشروعات تخزين الكهرباء، تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اتفق الجانبان على أهمية زيادة الاستثمارات في هذه المجالات، في إطار الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في المستقبل.
وقد تركز النقاش أيضًا على مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في مصر والسعودية، الذي يهدف إلى تسهيل التبادل المشترك للطاقة بين البلدين.
من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة بين الدولتين، مما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويزيد من القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
التوجه نحو شبكة ذكية وتحسين الجودة
أشاد الدكتور محمود عصمت بما تحقق من تعاون بين مصر والسعودية في هذا المجال، وأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة تمثل نموذجًا يحتذى به لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التوجه المستقبلي نحو بناء بنية تحتية كهربائية مرنة ومستدامة.
وأضاف الوزير المصري أن هناك جهودًا كبيرة من كافة الأطراف المعنية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في صيف 2024، وقال إنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة تنفيذ المشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
هذا المشروع العملاق سيعزز من استقرار الشبكتين الكهربائيتين، وسيفتح الباب أمام المزيد من المشروعات المشتركة في المستقبل.
التزام بتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة
في الختام، أكد الدكتور عصمت على أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الكهربائي في المنطقة.
كما شدد على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحقيق فوائد مشتركة للبلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد، ويشكل ركيزة أساسية لاستدامة النمو في قطاع الطاقة في كلا البلدين.
