سجل قطاع التمويل متناهي الصغر نمواً ملحوظاً في دعم المشروعات الزراعية، حيث حصل أكثر من 674.2 ألف عميل على تمويلات بلغت قيمتها 13.2 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، هذا بالمقارنة بـ649 ألف عميل بقيمة 9.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
زيادة الأرصدة الإجمالية
على الرغم من هذا النمو، شهد عدد المستفيدين من التمويلات متناهية الصغر انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ 3.78 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2024 مقارنة بـ3.84 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من 2023.
في المقابل، ارتفعت الأرصدة الإجمالية للتمويل إلى 57.3 مليار جنيه، مقارنة بـ42.6 مليار جنيه في العام السابق، مما يشير إلى توسع في حجم التمويلات المقدمة.
أهمية التمويل متناهي الصغر
يُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه أداة تمويلية تركز على دعم المشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، حيث يسهم في تعزيز مشاركة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي.
ويؤدي هذا التمويل دوراً مهماً في مكافحة البطالة، وتحسين مستويات الدخل للأسر الأكثر احتياجاً، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي من خلال زيادة حجم الاستثمار والتشغيل.
مضاعفة التمويلات بحلول 2026
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويلات متناهية الصغر من 27 مليار جنيه في 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026، ضمن استراتيجيتها للفترة (2022-2026)، كما تهدف الهيئة إلى زيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
ولتحقيق هذه الأهداف، أطلقت الهيئة مبادرة تهدف إلى تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، تهدف المبادرة إلى تحفيز المزارعين على الانضمام إلى مجموعات تسويق المحاصيل، بالإضافة إلى تقديم تغطيات تأمينية متناهية الصغر لتعزيز فعالية التمويلات الزراعية. كما تشمل الخطط تبني مبادرات مع جهات معنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).
كلمات مفتاحية
