دعا الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتصرف الاقتصادي في المخزون الإنتاج التام الذي بلغت تكلفته 89.3 مليون جنيه حتى 30 سبتمبر 2024، وطالب الجهاز الشركة بتنشيط المبيعات لتجنب انتهاء صلاحية المنتجات وضمان الاستفادة الاقتصادية منها.
كما شدد الجهاز على ضرورة التصرف في المخزون البطيء والراكد من الخامات والمواد، الذي بلغت تكلفته 155 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى تخفيض قيمة المخزون الراكد بمقدار 2.5 مليون جنيه نتيجة استبعاد الأصناف التالفة والمنتهية الصلاحية، مطالباً بإجراءات إضافية لمعالجة الأزمة.
مشروع محطة الكهرباء المركزية
أثار التقرير تساؤلات حول أسباب تأخر تنفيذ مشروع محطة الكهرباء المركزية (المرحلة الأولى) المخصص لتطوير البنية التحتية للمصنع.
وأكد الجهاز أن الشركة سددت 386 ألف جنيه للمكتب الاستشاري الهندسي المسؤول عن المشروع، بنسبة 78.5% من التكاليف المتفق عليها، دون تحقيق أي تقدم ملموس. دعا الجهاز الشركة إلى تسريع تنفيذ المشروع لحماية حقوقها المالية وضمان تحسين الأداء التشغيلي.
مديونيات العملاء وتعزيز السيولة
أوصى الجهاز بزيادة قيمة خطابات الضمان المقدمة للعميل “ابن سينا” لتتناسب مع مديونية بلغت 36 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، للحفاظ على حقوق الشركة.
كما طالب بسرعة تحصيل الشيكات المرتدة المقدمة من الشركة المتحدة للصيادلة، والعمل على متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل تلك المستحقات، مشيراً إلى التأثير السلبي لتأخر التحصيل على السيولة النقدية المتاحة.
متابعة النزاعات القانونية
ركز التقرير أيضاً على قضية قانونية مرفوعة ضد إدارة الشركة من قبل عضو مجلس إدارة منتخب سابق، محمد عباس محمد، كما طالب المدعي بفروق مالية ومساواته برئيس مجلس الإدارة في صرف المكافآت السنوية للأرباح عن الفترة بين 2015 و2020.
وأكد الجهاز ضرورة متابعة القضية بشكل حثيث للحفاظ على أموال الشركة وضمان حماية حقوقها أمام القضاء.
توصيات لتحسين الأداء العام
اختتم الجهاز تقريره بتوصيات للشركة العربية للأدوية، أبرزها:
تنشيط المبيعات للتعامل مع المخزون الراكد.
معالجة أزمات المشروعات المتوقفة.
تحسين إدارة المديونيات وتعزيز تحصيل المستحقات.
متابعة القضايا القانونية وتفادي النزاعات المستقبلية.
أهمية تحسين الأداء الإداري والتشغيلي
أكد التقرير أهمية اتخاذ الشركة خطوات فعالة لتحسين أدائها الإداري والتشغيلي بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الأرباح، وشدد على أهمية الالتزام بالحوكمة الرشيدة واستغلال الموارد المتاحة لتحسين الإنتاجية والحفاظ على حقوق المساهمين.
