أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة، حيث توقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 2.8% في 2024، و4.2% في 2025، على أن يصل إلى 4.6% في 2026، هذا التعديل يعكس تزايد العوامل الإيجابية التي تدعم الانتعاش الاقتصادي في مصر على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
تعافي الاقتصاد المصري
على الرغم من التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وإغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة، يواصل الاقتصاد المصري تحقيق تقدم ملحوظ.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن هناك عوامل رئيسية تساهم في تعافي الاقتصاد، أبرزها مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية في الساحل الشمالي، الذي وقعته الحكومة المصرية مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا المشروع يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، تشمل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 24 مليار دولار من السيولة النقدية التي تلقتها مصر بالكامل.
هذا التمويــل السخي أسهم في رفع التصنيف الائتماني للبلاد، حيث قامت مؤسسات التصنيف الدولية مثل “فيتش ريتينجس”، و”موديز”، و”إس آند بي جلوبال” بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقر” إلى “موجب”.
القطاع الخاص
أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن القطاع الخاص في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات سريعة في الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، أكد البنك أن مصر اتخذت خطوات هامة نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
يشمل ذلك الحفاظ على نهج سريع في الإصلاحات الاقتصادية، مثل توحيد سعر الصرف ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إصدار قوانين جديدة لتحسين البيئة التشريعية.
كما أكد البنك أن القطاع الخاص في مصر، على الرغم من التحديات التي واجهها جراء الأزمات العالمية، يعد المحرك الرئيس للإنتاجية والابتكار، مما يعزز فرص توفير الوظائف.
تحفيز القطاع الخاص
أوضح البنك الدولي أن مصر قد وضعت أهدافًا طموحة لزيادة الاستثمارات الخاصة وتوسيع دورها في الاقتصاد الوطني، من ضمن هذه الأهداف، زيادة مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وجذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنويًا، بالإضافة إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.
إصلاحات شاملة
في إطار تحقيق هذه الأهداف، ذكر البنك الدولي أن مصر قد شرعت في تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، من بين هذه الإصلاحات، سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال عبر تحسين التشريعات وتوحيد سعر الصرف.
هذه الخطوات تعتبر ضرورية لدعم القطاع الخاص وتمكينه من التوسع وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
الاستثمارات الدولية
إلى جانب المشاريع المحلية، يسهم الدعم الدولي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، تم الإعلان مؤخرًا عن تمويلات بلغت 58 مليار دولار، من بينها 1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار مصر المالي والاقتصادي في مواجهة التقلبات العالمية.
