أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارا بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وأشار القرار إلى أن الوحدة المركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية تتبع وزير المالية مباشرة، ويتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة متابعة أعمال الوحدة فنيا وإداريا.
وأضاف أن الوحدة تختص بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
وأوضح أن الوحدة تعمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.
وذكر القرار أن الوحدة تقوم أيضا بوضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية، فضلا عن إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
ولفت إلى أن الوحدة المنصوص عليها تشكل من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية ، حيث تضم هالة محمود عبد الواحد مستشار رئيس مصلحة الجمارك لقرية البضائع ، أحمد عبد العزيز القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية ، سمر أحمد محمود مدير إدارة البحوث والدراسات بالجمارك ، شريف عبد الحميد محمد مدير إدارة بالجمارك ، محمد عبد المنعم كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أندرية كمال إسحاق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية ، صلاح إسماعيل عرض السيد مدير إدارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية ، رشا السيد أحمد شبانة مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية.
وأوضح القرار أنه يمكن للوحدة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الاختصاصات المعقودة لها، مؤكدا على قيام رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة اتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.
وأشار إلى أن أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يعرض على وزير المالية تقريرا شهريا بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وأكد القرار التزام المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية، بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك .
