أقرت شركات شحن عاملة في السوق المصري زيادة في تعريفة ورسوم النقل خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%، وذلك على خلفية قيام الحكومة برفع أسعار الوقود وجميع أنواع المحروقات، إضافة إلى قيام شركات الشحن العالمية بزيادة الرسوم مع توتر حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.
ولم تعلن هيئة البريد المصري، عن أي زيادات سواء على رسوم الشحن أو التعاملات المالية، لكن مصادر مطلعة قالت لمنصة “العربية” إن القطاع الخاص أقر زيادات خلال الفترة الماضية لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود والتي تسببت بالفعل في ارتفاع تكلفة التشغيل لدى جميع الشركات العاملة في السوق المصرية.
ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف التشغيلية لشركات النقل البحري، حيث يمثل الوقود نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل في هذا القطاع. هذه الزيادة في التكاليف قد تصل إلى 30% أو أكثر من إجمالي التكاليف.
ونتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية، تضطر شركات النقل البحري إلى رفع أسعار الشحن لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود. وقد تصل هذه الزيادة من 10 إلى 15% في أسعار الشحن البحري.
وللتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف، قد تلجأ شركات النقل البحري إلى استراتيجيات مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السفن، أو البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالغاز الطبيعي المسال، وربما إعادة هيكلة أساطيلها لتقليل التكاليف، وأخيرًا التركيز على خطوط الشحن الأكثر ربحية.
ويعد ارتفاع أسعار الوقود تحديًا كبيرًا أمام قطاع النقل البحري في مصر، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركات والحكومة لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغييرات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.
