كشف البنك الأهلي الكويتي – مصر أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأجل مع شركة فيزا الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، بهدف تقديم حلول الدفع التكنولوجية المتطورة لعملائه وتطوير خدمات البطاقات البنكية، ويأتي هذا التعاون في إطار سعى البنك المستمر لتطوير تجربة الدفع الإلكتروني.
كما يشمل هذا التعاون طرح مجموعة من المنتجات الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى تقديم مزايا تنافسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي في مجال المدفوعات ويعزز كفاءة المعاملات المصرفية.
ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي يسعى البنك إلى تنفيذ خطته التوسعية وتطوير حلول مصرفية مبتكرة تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة.
و يلتزم البنك بخطة الدولة للشمول المالي والتحول إلى مجتمع لانقدي، حيث يتبنى البنك استراتيجية محورية للتحول الرقمي، والتي تساهم في تسهيل العمليات المصرفية وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ترسيخ مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري الذي يشهد تنافساً قويا ًوتغيرات مستمرة.
وقال خالد بركات نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن قطاع التجزئة المصرفية والفروع للبنك الأهلي الكويتي – مصر:” نحن فخورون بهذا التعاون ونتطلع إلى اقتناص حصة سوقية أكبر في السوق المصرفي المصري عن طريق زيادة حجم المعاملات وجذب عملاء جدد. مشيراً إلى سعى البنك الدؤوب لتطوير قطاع التجزئة المصرفية من خلال التركيز على تحسين جودة الخدمات وطرح منتجات جديدة ذات مزايا تنافسية تشمل أحدث التقنيات وتلبي المتطلبات المتزايدة لكافة شرائح العملاء”.
من جانبها قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا فى مصر: “نحن في فيزا ملتزمون بتقديم أحدث تقنيات الدفع الرقمي لتعزيز تجربة العملاء في مصر. هذا التعاون مع البنك الأهلي الكويتي – مصر يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف، ونحن نتطلع إلى المساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد. نحن فيزا نؤمن بأن دعم شركائنا في تحقيق طموحاتهم هو جزء من رسالتنا. من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من رؤية البنك الأهلي الكويتي – مصر لتطوير حلول مصرفية مبتكرة وإثراء حياة العملاء وتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة.”
جدير بالذكر، إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة فيزا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة البنك في مجال المدفوعات الرقمية مما يمكن البنك من جذب شرائح جديدة من العملاء وتشجيع المزيد من الأفراد على الانضمام إلى النظام المصرفي والاستفادة من خدماته، لا سيما الشباب الذين يعتمدون بشكل كبير على التكنولوجيا في حياتهم اليومية، وهذا بدوره سيسهم في نمو الاقتصاد المصري.
