قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تبني سياسة سعر صرف ثابت، نظراً لما يتطلبه من توافر احتياطيات نقدية كبيرة.
وأشار على هامش زيارة وفد يضم نحو 100 شركة سعودية إلى القاهرة إلى أن مصر تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى ما هو معمول به في الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يستهدف تعزيز المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية. ولفت إلى أن عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% قد انتهى، موضحاً أن التغيرات المستقبلية ستكون محدودة، لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً، وفقاً لسياسات العرض والطلب.
وترصد “بنوك 24” في أبرز تصريحات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال اللقاء:
ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت ونتبع حاليا سعر صرف مرن يتبع العرض والطلب.
عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% انتهى والتغيرات المستقبلية ستكون محدودة لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً وفقاً لسياسات العرض والطلب.
لدينا سيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات.
وضع الاقتصاد الكلي لمصر تحسن كثيرا عما مضى ويشهد استقرارا.
البنك المركزي يسعى لإنشاء إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي لتوفير حلول متقدمة تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
مصر نجحت في القضاء على التراكمات المالية السلبية التي كانت تبلغ مليارات الدولارات في 2022.
الاحتياطي النقدي ارتفع من 33 مليار دولار عام 2022 إلى 47.3 مليار دولار، كما تحولت البنوك المصرية من مديونية تُقدّر بنحو 30 مليار دولار إلى فائض قدره 10 مليارات دولار أمام العالم الخارجي.
أزمة تكدّس البضائع في الموانئ قد تم تجاوزها بالكامل والدين الخارجي انخفض من 168 مليار دولار إلى 154 مليار دولار.
السيطرة على معدلات التضخم كانت من أبرز أولويات البنك المركزي، حيث انخفض المعدل من 38% إلى 13%، ما يعكس استقرارًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي
