في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق تحولات رقمية كبرى، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ومواجهة تحديات تكرار العناوين. إليك أسئلة واجوبتها حول أهمية هذا المشروع وكيف سيؤثر على المواطنين والدولة بشكل عام.
ما هو الرقم القومي للعقار وما الهدف من تطبيقه؟
الرقم القومي للعقار هو رقم فريد سيخصص لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، الهدف من تطبيق هذا النظام هو القضاء على ازدواجية العناوين العقارية، التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية، مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تسهيل عمليات تداول العقارات.
ما الذي دفع الحكومة لإطلاق هذه المنظومة؟
تحدي تكرار أسماء الشوارع وصعوبة التفرد في عناوين العقارات هو السبب الرئيسي وراء إطلاق هذه المنظومة، حيث كان من الصعب وأحيانًا مستحيلًا، التمييز بين العناوين المختلفة بسبب تكرار الأسماء أو الأرقام، مما كان يعرض النظام العقاري للعديد من المشكلات، ولذلك قررت الحكومة تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، مشابه للنظام المستخدم مع الرقم القومي للمواطنين.
كيف سيستفيد المواطن من الرقم القومي للعقار؟
سيسهل الرقم القومي للعقار العديد من الأمور للمواطنين، من أبرز الفوائد، أن المواطنين سيتمكنون من معرفة الرقم العقاري الخاص بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، علاوة على ذلك ستتمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم، مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين.
هل تم بالفعل تطبيق النظام على جميع العقارات في مصر؟
الحكومة تعمل حاليًا على حصر جميع العقارات في مصر، تم الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجارٍ استكمال باقي المحافظات تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل، كما تعمل الوزارة على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لأي عقار.
ما هو دور وزارة الاتصالات في تنفيذ هذا المشروع؟
وزارة الاتصالات تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذا المشروع من خلال تطوير المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية، كما تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان تطبيق الرقم القومي العقاري على جميع الوحدات العقارية في مصر.
متى سيتم الانتهاء من تطبيق هذا النظام؟
من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطبيق النظام في جميع أنحاء الجمهورية قريبا، حيث تم حصر العقارات في 22 محافظة وجاري استكمال عملية حصر العقارات في باقي المحافظات، كما سيتم طباعة الرقم القومي العقاري على إيصالات الكهرباء لكي يتمكن المواطنون من التعرف عليه بسهولة.
كيف سيؤثر هذا النظام على المستقبل العقاري في مصر؟
سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، كما يدعم خطط التحول الرقمي ويزيد من كفاءة عمليات تداول العقارات
