سجلت عقود شراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفاعًا هو الأكبر منذ أكثر من عام خلال شهر مارس، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في معدلات الرهن العقاري، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في النشاط بسوق العقارات الأمريكية.
وأعلنت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، اليوم ، أن مؤشر مبيعات المنازل المعلقة، القائم على العقود الموقعة لشراء منازل قائمة، قد قفز بنسبة 6.1% ليصل إلى 76.5 نقطة خلال شهر مارس، في أعلى زيادة شهرية يسجلها المؤشر منذ ديسمبر 2023، وفقًا لرويترز.
السوق العقاري الأمريكي
كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 1.0% فقط، وهو ما يجعل الارتفاع الفعلي مفاجئًا للأسواق، رغم أن المؤشر لا يزال منخفضًا بنسبة 0.6% مقارنةً بمستواه في مارس من العام الماضي.
وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: “مشترو المنازل يُظهرون حساسية شديدة تجاه حتى التغييرات الطفيفة في معدلات الرهن العقاري، وتوقيع العقود لا يضمن إغلاق الصفقات النهائية، لكن الارتفاع القوي في المبيعات المعلقة يوحي بتزايد عدد المشترين المحتملين، مدفوعًا بنمو متواصل في سوق العمل”.
معدل الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا
تُشير بيانات من وكالة فريدي ماك، المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، إلى أن معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً انخفض من 7.04% في منتصف يناير إلى 6.65% في مارس، وهو تراجع ساهم بشكل كبير في تحفيز المشترين المحتملين على العودة إلى السوق.
ويُعد هذا الارتفاع في عقود الشراء مؤشرًا إيجابيًا على نشاط السوق العقارية الأميركية، وسط ترقب أوسع للسياسات النقدية المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة الفيدرالية
في سياق آخر، تُشير التقديرات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تزايد الإشارات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وتأتي هذه التقديرات رغم أن التراجع في أداء الاقتصاد خلال الربع الأول لم يقدم إشارات حاسمة لصنّاع السياسات النقدية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن علامات التعثر الأكثر وضوحًا التي قد تظهر بحلول يونيو المقبل ستدفع الفيدرالي إلى استئناف سياسة التيسير النقدي.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأخير، متأثرًا بتسارع الشركات الأمريكية في شراء السلع المستوردة قبل تطبيق حزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لرويترز.
وبحسب مكتب التحليل الاقتصادي، شهد الإنفاق الاستهلاكي تباطؤًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى وتيرة 1.8% مقارنة بـ 4% في الربع الذي سبقه.
الرسوم الجمركية الأمريكية
قال الاقتصاديون في مؤسسة بانثيون ماكرو: “هناك دلائل واضحة تشير إلى أن الاقتصاد كان يتباطأ فعلاً من الناحية الجوهرية خلال الربع الأخير”، مضيفين أن استمرار فرض التعريفات الجمركية الحالية قد يدفع بالاقتصاد نحو الركود.
كما اعتبروا أن الركود سيُصبح السيناريو الأكثر ترجيحًا إذا ما تم تطبيق الحزمة الإضافية من الرسوم الجمركية المتبادلة بالكامل في يوليو.
من جهتها، واصلت العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى احتمالية بدء دورة خفض أسعار الفائدة اعتباراً من يونيو، مع توقعات بإجراء أربع تخفيضات فصلية بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها، ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.25% و3.5% بحلول نهاية 2025.
موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
يُذكر أن صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي سيجتمعون الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة ضمن نطاقها الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%.
ويُقر مسؤولو البنك بأن الرسوم الجمركية المفروضة ستؤدي على الأرجح إلى رفع الأسعار وتباطؤ سوق العمل، وهو ما يمثل تحديًا مزدوجًا للبنك، نظرًا لأن معالجة هذين الاتجاهين المتعاكسين في آن واحد تُعد مهمة معقدة وصعبة من الناحية النقدية.
