افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية في دورتها الخامسة لمنظومة الضبطية القضائية، وذلك بحضور مسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتي عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها أنّ الهدف الأساسي لمنظومة «الضبطية القضائية» يتمثَّل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة للمواطنين منخفضي الدخل سواءً من خلال الإيجار أو البيع.
وأشادت مي عبد الحميد، بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنها محل تقدير من الجميع، وذلك نظرًا لما يقومون به من جهد لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنّ عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها بلغ نحو 690 ألف وحدة سكنية حتى الآن، واستفاد بالبرنامج نحو 575 ألف عميل، بجانب توفير عدة صور للدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يبلغ إجمالي الدعم الممنوح لعملاء منخفضي الدخل أكثر من 50% من ثمن الوحدة.
تفاصيل إجراءات الضبطية القضائية
وأوضحت «عبدالحميد»، أنّ الصندوق يهدف إلى تحويل إجراءات منظومة «الضبطية القضائية» للنظام الإلكتروني بصورة كاملة لضمان سرعتها وكفاءتها، مشيرة إلى أنه جرى تحرير آلاف المحاضر جاءت تفاصيلها كالتالي:
– إجمالي عدد المحاضر 8793 محضرًا للوحدات المخالفة منذ بدء العمل بالمنظومة وحتى يوليو 2024.
– إجمالي مبالغ التصالحات نحو 105.4 مليون جنيه حتى 31 أغسطس 2024.
– إجمالي عدد محاضر التصالح 3516 محضرًا حتى 31 أغسطس 2024.
– جرى الحكم بالإدانة في 2143 قضية.
– جارٍ العمل على 2444 قضية.
تغليظ الغرامات على المخالفات
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قيمة الغرامة المقررة على المخالفات سوف يتم تغليظها خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى الإيجار أو البيع، كما سيتم تخفيض قيمة الغرامة في حالة تصالح العميل قبل بدء العمل على المحاضر المحررة للمخالف على أن يتم مضاعفة المخالفة في حالة التأخير عن التصالح.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لضمان استمرارية البرنامج وتحقيق أهدافه الفعلية، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.
