لطالما كان البنك الأهلي المصري لاعبًا رئيسيًا في دعم الصناعة الوطنية، واضعًا نصب عينيه مستقبل الاقتصاد المصري، ومؤمنًا بأن النهوض بالصناعة هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة. من هذا المنطلق، كان البنك الداعم الأول لمشروع توطين صناعة القاطرات في مصر، إيماناً منه بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في دفع عجلة الصناعة الوطنية إلى الأمام.
ويفتخر البنك الأهلي المصري بمشاركته في تحقيق أحد الأحلام التي طال انتظارها، حيث تم تصنيع أول يخوت محليًا بجودة تنافس المنتجات العالمية. هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا التكاتف بين جهات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، والدعم المستمر للمشروعات الواعدة ذات الجدوى الحقيقية.
وقد برزت الشراكة المثمرة بين هيئة قناة السويس وترسانة جنوب البحر الأحمر كنموذج يُحتذى به في التكامل والتعاون المؤسسي، وهي شراكة بدأت نتائجها تظهر من خلال منتجات فريدة صنعت بأيادٍ مصرية، وتُمثّل خطوة حقيقية نحو الاعتماد على التصنيع المحلي.
وفي رؤيته لدور الصناعة، يوضح البنك أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي للبلاد، لما تتيحه من فرص عمل للمصريين، وزيادة في حجم الصادرات، وتخفيف الاعتماد على العملة الأجنبية. وهذا ما يجعلها محوراً استراتيجياً لأي خطط تنموية طويلة الأمد.
ويضع البنك شرطًا وحيدًا للدعم: وجود عميل شغوف، لديه رؤية واضحة، ودراسة جدوى متماسكة، وخبرة حقيقية في مجاله. فالدعم لا يُمنح إلا لمن يستحقه، ويملك المقومات الحقيقية للنجاح والاستدامة.
ويؤكد البنك الأهلي المصري أن عبارة “صُنع في مصر” ليست مجرد شعار، بل هي مسؤولية وقيمة وثمن غالٍ يجب على الجميع العمل من أجل ترسيخها وتعزيزها في كل منتج يخرج من المصانع المصرية
