تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، اجتماعها الدوري الثالث في عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقد تباينت توقعات المحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري غداً ما بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها لتحفيز النمو الاقتصادي.
فمن جانبها توقعت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
فيما كشف استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس فدا الخميس، مواصلاً بذلك خفضا بدأه في أبريل الماضي، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.
وكان متوسط توقعات 16 محللاً شملهم الاستطلاع، أن ي
المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة غداً الخميس خلال الاجتماع الثالث في 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، اجتماعها الدوري الثالث في عام 2025 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقد تباينت توقعات المحللين بشأن قرار البنك المركزي المصري غداً ما بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها لتحفيز النمو الاقتصادي.
فمن جانبها توقعت شركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
فيما كشف استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس فدا الخميس، مواصلاً بذلك خفضا بدأه في أبريل الماضي، في ظل استمرار انخفاض التضخم نسبياً.
وكان متوسط توقعات 16 محللاً شملهم الاستطلاع، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%.
وقال سيمون ويليامز من بنك HSBC الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: “هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية”. وأضاف “عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة”.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس”.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ السادس من مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس
خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%.
وقال سيمون ويليامز من بنك HSBC الذي توقع خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس: “هناك العديد من العوامل المؤثرة، لكنني لا أرى أي شيء يشير إلى ضرورة بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة للغاية”. وأضاف “عدم الخفض الآن سيكون فرصة ضائعة”.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “على الرغم من ارتفاع التضخم خلال شهري مارس وأبريل، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر إيجابيا بقوة، ويترك مجالا واسعا أمام صانعي السياسات لخفضه بمقدار 200 نقطة أساس”.
وخفض البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهو أول تعديل له منذ السادس من مارس 2024، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس
