توقّع طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن يتم حسم التعديلات الخاصة بقانون “الإيجار القديم” المثير للجدل قبل نهاية يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الملف ظل لسنوات محل تجنّب من قبل حكومات ومجالس نيابية سابقة رغم تعقيداته الاجتماعية والاقتصادية.
موعد حسم قانون الإيجار القديم
أوضح شكري، في مقابلة مع CNBC عربية، أن البرلمان الحالي يتعامل مع هذا الملف بحياد كامل، ويقف على مسافة واحدة من الملاك والمستأجرين، مؤكدًا التزام المجلس بتطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون، بما يحقق التوازن بين الحقوق والمصالح.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن مشكلة الإخلاء تُمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المستأجرين، موضحًا أن الحكومة ستكون مُلزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين قد يُطلب منهم إخلاء وحداتهم في المستقبل، وذلك في حال التوصل إلى توافق حول مدة الإخلاء، التي لا تزال قيد النقاش.
وأكد شكري أن التعديلات المرتقبة تسعى إلى معالجة الأزمة بشكل متدرج ومتوازن، مع ضمان عدم الإضرار بأي طرف، مشددًا على أن الحل النهائي سيضع في اعتباره البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة، في إطار من العدالة والإنصاف.
