كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية أمس الأربعاء، أن العجز الكلِّي في الميزانية خلال أول 10 شهور من العام المالي الجاري، ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي. ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
عبء فوائد الدين شكّل العبء الأكبر على مالية مصر خلال الفترة، حيث ارتفع بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه. وبحسب بيان وزارة المالية، فعند استبعاد تدفقات رأس الحكمة فإن عجز ميزانية مصر سيتراجع إلى 6.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري من 6.9% بنفس الفترة من العام المالي السابق. كما الفائض الأولي خلال أول 10 أشهر سيرتفع إلى 3.1% من 2.1% بنفس الفترة المقارنة، وفق “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
