أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا يوضح من خلاله أبرز ملامح منظومة الرقم القومي العقاري، والتي يتم العمل على تنفيذها بالتنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
ما هي منظومة الرقم القومي العقاري؟
تقوم المنظومة على تخصيص رقم قومي متفرد لكل عقار في مصر، بحيث يُعتمد عليه في جميع التعاملات الحكومية الرسمية الخاصة بالعقار.
وتشمل هذه المنظومة مختلف أنواع العقارات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، مما يسهم في تحسين الشفافية في سوق العقارات، ويُعد خطوة مهمة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
كما تُعد المنظومة من الأدوات الداعمة لخطة الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية العقارية.
ماذا أنجزت الحكومة في أثناء فترة إعداد قانون الرقم القومي العقاري؟
أوضح التقرير أن الحكومة عملت على ربط كافة قواعد البيانات ذات الصلة بمنظومة الرقم القومي العقاري، بما يضمن تكامل المعلومات ودقتها.
كما تم الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، ضمن مراحل التنفيذ المتقدمة للمشروع.
كيف أُعدت آلية العمل بالمنظومة؟
أشار المركز إلى أن إعداد المنظومة استند إلى آليات تكويد عالمية، تضمن توحيد المعايير وسهولة التعامل مع البيانات، بما يحقق الاستدامة والدقة في تحديث المعلومات العقارية، ويتيح ربطها مع الخدمات الأخرى التي تعتمد على تحديد مواقع الوحدات العقارية.
ما أهمية تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري؟
أكد التقرير أن المنظومة تُمكّن الدولة من تنظيم وإدارة الثروة العقارية بجميع أنواعها، إلى جانب توفير مؤشرات دقيقة حول حالة كل وحدة عقارية، سواء كانت وحدة سكنية أو أرضًا زراعية. وتسهم كذلك في توحيد وربط قواعد البيانات الحكومية، وتحسين جودة هذه البيانات بما يخدم المنظومة الشاملة، ويفتح المجال أمام تطبيقات أوسع في مجال التحول الرقمي.
ومن أبرز ما تحققه المنظومة أيضًا هو القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تُستغل سابقًا في بعض الممارسات غير القانونية، مما يعزز من ضبط السوق العقاري ويدعم آليات الرقابة الحكومية.
كيف يحصل المواطن على الرقم القومي العقاري؟
أوضح مركز المعلومات أن الرقم القومي العقاري سيُتاح للمواطنين من خلال طباعة الرقم على فواتير الكهرباء، كخطوة أولى في تعريف المواطنين به، وربط العقار بمصدر الخدمة، وذلك ضمن خطة تسهيل وصول المعلومات العقارية بطريقة مباشرة وموثوقة
