في ظل استمرار الجلسات النقاشية، شهدت جلسات الحوار المجتمعي، التي نظمتها لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، رفض ممثلي الملاك والمستأجرين، التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
تعديل قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
رفض تحرير العقود الإيجارية
ممثلو المستأجرين تمسكوا بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.
وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق.
مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم
وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.
في غضون ذلك، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
مقترح بالتدرج في تحديد زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
وكان النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقترح عمل ثلاث مستويات في وضع الحد الأدنى، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و٥٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيها في المناطق أقل من متوسطة.
فيما أكد وزير الشئون النيابية، أن هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعا: “أوضة على السطوح مش زي شقة”، مؤكدا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لاسيما وأن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر.
ومن المقرر أن تستأنف عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة
