في ظل استمرار الترقب بشأن مستقبل تعديلات قانون الإيجار القديم، كشفت مصادر برلمانية، عن خروج مشروع قانون الإيجار القديم بشكله الحالى احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يتم إقراره قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب.
إقرار تعديلات الإيجار القديم بالشكل الحالي
يأتي ذلك فيما رفضت النقابات المهنية مشروع القانون، مطالبة بإعادة الصياغة، وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان حاليا بصيغته الحالية يمثل «قنبلة اجتماعية موقوتة»، مؤكدا ضرورة التعامل مع الملف بحساسية بالغة ومراعاة البعد الاجتماعى تفاديًا لتفاقم الأزمات.
وأضاف «النبراوى»، أن صيغة المشروع صيغة متحيزة لا تحقق رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسى في خروج قانون متوازن يراعى الطرفين، فالصياغة تعبر عن ملاك عقارات وسط البلد وجاردن سيتى، مشددًا على ضرورة إعادة الصياغة مرة أخرى.
حوار مجتمعي حول الإيجار القديم
ولفت إلى أن الحوار المجتمعى هو أساس صياغة أي مشروع قانون، خاصة إن كان مثل الإيجار القديم يمسّ ملايين المواطنين، مؤكدًا كامل احترامه لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، إلا أن هذه الأحكام لم تتناول مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية في عقود الإيجار القديم، ما يفرض على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرار هذه العلاقة، لافتا إلى ضرورة إنهاء عقود الوحدات المغلقة.
دراسة شاملة تراعى الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية
في غضون ذلك، قالت مصادر بنقابة المحامين، «إن النقابة تعمل على إعداد دراسة شاملة تراعى الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية المرتبطة به، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين طرفى العلاقة».
بدوره، قال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، إن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (١ و٣ و٤ و٥) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء
