قانون الإيجار القديم، يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين.
الإيجار القديم
حيث تتصاعد الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول نقطتين رئيسيتين: قيمة الزيادة الإيجارية التي اقترحت الحكومة أن تكون بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفترة تحرير العلاقة الإيجارية التي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
مشروع قانون جديد
ومن جانبه تقدم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل حلاً متوازنًا وعادلاً لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، والتي ظلت محل جدل واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.
وينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة. كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة للزيادة السنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
العلاقة الإيجارية
وفيما يخص تنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهو ما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة للطرفين.
كما تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، بما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
وأكد الجعار أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من المستأجرين المتضررين من تعقيد الأزمة، كما يسعى في الوقت ذاته إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد، داعيًا إلى مناقشة القانون في مناخ من التوافق والهدوء، بعيدًا عن أي تصعيد اجتماعي أو خطاب عدائي، للوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم المجتمعي.
لجنة الإسكان بمجلس النواب
من المقرر أن تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مناقشاتها الأسبوع المقبل حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في مسعى لحسم الملف قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي في يوليو المقبل.
دراسة شاملة تراعى الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية
وقالت مصادر بنقابة المحامين، «إن النقابة تعمل على إعداد دراسة شاملة تراعى الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية المرتبطة به، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين طرفى العلاقة».
بدوره، قال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، إن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (١ و٣ و٤ و٥) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء
