قانون الإيجار القديم.. تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مناقشاتها الأسبوع المقبل حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، في مسعى لحسم الملف قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي في يوليو المقبل.
توجيهات عاجلة من الرئيس بشأن الإيجار القديم
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، وزيادة المدة الانتقالية لأكثر من 5 سنوات.
قانون الإيجار القديم
وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر لمجلس الوزراء، ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات فى الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وكشف اتحاد المستأجرين مؤخرًا عن مستجدات جوهرية تتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يخص آلية زيادة القيمة الإيجارية، حيث جرى اقتراح تقسيم الزيادات إلى شرائح تعتمد على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو التدرج في التطبيق دون المساس بحقوق الفئات الأضعف.
تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».
وأضاف «فوزي»، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.
شرائح مقترحة لزيادة القيمة الإيجارية
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.
وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.
شرائح الإيجار الجديدة حسب المناطق
فيما أوضح أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن المقترحات الجديدة تسعى لتقسيم الإيجار الشهري إلى 3 شرائح رئيسية، بحسب تصنيف المناطق، حيث تقترح أن تكون القيمة 1000 جنيه للوحدات في الأحياء الراقية، و750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه في المناطق الشعبية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام قابلة للتعديل بناءً على دراسة القدرة الاقتصادية للسكان.
مشروع قانون جديد
ومن جانبه تقدم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل حلاً متوازنًا وعادلاً لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، والتي ظلت محل جدل واسع داخل الأوساط التشريعية والمجتمعية.
وينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو ستة أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة. كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة للزيادة السنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
العلاقة الإيجارية
وفيما يخص تنظيم العلاقة الإيجارية على المدى الطويل، نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهو ما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة للطرفين.
كما تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، بما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية النتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
وأكد الجعار أن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من المستأجرين المتضررين من تعقيد الأزمة، كما يسعى في الوقت ذاته إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد، داعيًا إلى مناقشة القانون في مناخ من التوافق والهدوء، بعيدًا عن أي تصعيد اجتماعي أو خطاب عدائي، للوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم المجتمعي.
