الإيجار القديم يهم الكثير من المواطنين، خاصة وأنه من المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون الإيجار الجديد، والذي يتضمن حزمة من الضوابط والامتيازات التي تعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قانون الإيجار القديم
وتلزم المادة (6) المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يُتفق على غير ذلك. وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون المساس بحق التعويض.
الحصول على وحدات جديدة من الدولة
في السياق ذاته، يُمنح المستأجرون الذين تنتهي عقودهم وفقًا لهذا القانون أولوية في الحصول على وحدات جديدة من الدولة، سواء للإيجار أو التملك، وفق ضوابط يصدرها رئيس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا. كما يتضمن القانون إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين في غضون 3 أشهر من إنشائها.
ويلغي القانون الجديد القوانين السابقة أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، على أن يبدأ سريان ذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بشكل شامل ومتدرج
