حذّر المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من التداعيات الخطيرة للارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت على السوق المحلي، مؤكدًا أن الوضع الحالي “يشكل تهديدًا مباشرًا” للقطاع بأكمله، خاصة مع استقرار سعر الصرف وبدء تعافي السوق.
وأشار عبد الرؤوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة “on”، إلى أن بعض شركات الأسمنت تبيع الطن في السوق المحلي بأسعار مضاعفة مقارنة بسعر التصدير، لافتًا إلى أن طن الأسمنت يُباع خارجيًا بسعر يتراوح بين 40 إلى 45 دولارًا (نحو 2500 جنيه)، بينما يُباع محليًا بأكثر من 5000 جنيه، معتبرًا ذلك “سلوكًا احتكاريًا غير مقبول”.
وأكد أن هذا الفارق السعري لا يُمكن تبريره، خاصة مع امتلاك مصر فائضًا في الإنتاج يُقدّر بنحو 40 مليون طن سنويًا، وهو ما يستدعي إعادة تقييم آليات التسعير المحلي، ووضع سقف للربحية يضمن استقرار السوق دون الإضرار بالمستثمرين.
وشدد عبد الرؤوف على أن شركات المقاولات تعاني من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، مما يهدد برامج الدولة في الإسكان والمشروعات القومية، مطالبًا بتوفير الأسمنت لشركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة بسعر التكلفة أو بأسعار التصدير.
وأضاف أن الاتحاد خاطب بالفعل وزارتي الإسكان والصناعة لإعادة النظر في تسعير الأسمنت محليًا، مطالبًا بمحاسبة المتسببين في هذا الوضع الذي وصفه بـ”التوحش في التسعير”، مؤكدًا أن الربحية لا تعني استنزاف السوق أو تعطيل المشروعات القومية.
