قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التى هى محل اعتبار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف “فوزي” أن حكم المحكمة الدستورية 2002 له خلفيات حيث أنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتظخلت المحكمة الدستورية، وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.
وأشار الوزير، إلى أن العمود الأساسى المبنى عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت فى هذا الوقت “فى ثمانينات القرن الماضي” تقول: “المصريون يسكنون المقابر”، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع فى مسألة الامتداد، موضحا أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعى أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالى لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وشدد فوزى، على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهى فترة كافية.
