اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن قائمة أقوى 4 شركات عامة في مصر لعام 2025، وأقوى شركة تطوير عقاري في السوق المحلي، مدفوعة بقفزات كبيرة في الأداء المالي والتوسعات الإقليمية.
وجاء تصنيف مجموعة طلعت مصطفى في المركز الرابع على قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر، متقدمة مركزين عن العام الماضي، لتواصل تصدرها للشركات العقارية من حيث القيمة السوقية والمبيعات وصافي الأرباح وحجم الأصول.
قفزات مالية كبيرة:
ارتفعت إيرادات المجموعة من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار.
تضاعف صافي الأرباح أكثر من 4 مرات من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار.
زادت إجمالي الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
توسع إقليمي واسع:
صنّفت فوربس مجموعة طلعت مصطفى القابضة كأكبر شركة تطوير عقاري في مصر، تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع موزعة بين مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان.
وفي عام 2024، سجلت المجموعة مبيعات تاريخية قاربت 10 مليارات دولار، بفضل نجاح مشروع “بنان” في السعودية، ومشروع “ساوث ميد” في مصر الذي حقق وحده مبيعات تجاوزت 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو 2024.
وخلال 2025، واصلت المجموعة توسعها الإقليمي في العراق وسلطنة عمان، لترفع إجمالي الأراضي خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقع تحقيق مبيعات مستقبلية تصل إلى 33 مليار دولار من مشروعاتها في الأسواق الإقليمية الثلاث.
أداء الشركات المصرية
شهدت قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث:
ارتفع إجمالي الأصول المجمعة بنسبة 33% إلى 118.8 مليار دولار.
بلغ إجمالي المبيعات نحو 35.6 مليار دولار بزيادة 34.5%.
قفز صافي الأرباح الجماعية إلى 6.5 مليار دولار بنمو 45%.
ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 35.1 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ29.4 مليار دولار في 2024.
الهيمنة القطاعية
هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ17 شركة، بإجمالي أصول بلغت 78.4 مليار دولار ومبيعات قيمتها 13.5 مليار دولار. وجاء قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات في المرتبة التالية بـ7 شركات لكل منهما.
منهجية التصنيف
اعتمدت مجلة فوربس الشرق الأوسط على بيانات البورصة المصرية، وقامت بتقييم الشركات وفق أربعة معايير رئيسية بأوزان متساوية:
المبيعات
إجمالي الأصول
صافي الأرباح للعام المالي 2024
القيمة السوقية كما في 25 أبريل 2025
واستُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة حتى 25 أبريل 2025. وتم الاعتماد على أسعار الصرف الرسمية في التاريخ ذاته.
