وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على مشروع تعديل “قانون الإيجار القديم”، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات بشأن تحديد سعر إيجار الوحدات السكنية في مختلف المناطق.
يهدف القانون إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقًا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي تتعلق بموقع العقار، مستوياته الإنشائية، والخدمات المتاحة في المناطق المحيطة.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، بما يساهم في تحقيق العدالة والشفافية في تحديد قيم الإيجارات في مختلف أنحاء البلاد.
طريقة حساب سعر احتساب القيمة الإيجارية للشقق في قانون الإيجار القديم
وتوضحطريقة حساب سعر احتساب القيمة الإيجارية للشقق في قانون الإيجار القديم خلال السطور التالية:
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، منذ عدة أيام بشكل نهائي، علي مشروع “قانون الإيجار القديم”، الذي تضمن تحديد فئات المناطق السكنية وتقسيمها إلى 3 فئات، ويتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تحديد سعر إيجار الوحدات السكنية والفئات السكنية التي سيتم التقسيم على أساسها.
كيفية تحديد سعر إيجار الوحدات السكنية
وتنص المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن تحديد سعر إيجار الوحدات السكنية يتم عن طريق تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، وتختص اللجنة بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
وتوجد عدة ضوابط تحديد سعر إيجار الوحدات السكنية وهي كالتالي:
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر.
الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز عمل مدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمال هذه اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
إعادة النظر في القيمة الإيجارية
ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، ويتم تقسيم المناطق إلى 3 فئات، وتحدد القيمة حسب كل منطقة.
وتتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع “عشرين” مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره “1000 جنيه”، وبواقع “عشرة” أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره “400 جنيه” في المناطق المتوسطة، و”250 جنيهًا” للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية
