أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري المصري شهد طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق منذ عام 2014 وحتى اليوم يعادل ما أُنجز في العقود الثلاثة أو الأربعة السابقة مجتمعة.
وقال فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة “ON”، إن نسبة العمران في مصر كانت تبلغ نحو 7% من إجمالي مساحة الدولة، لكن خلال العقد الأخير تضاعفت هذه النسبة لتصل إلى 14%، وهو ما وصفه بـ”الإنجاز التاريخي الذي تحقق في وقت قياسي”.
وأوضح أن حجم المدن الجديدة والمشروعات العقارية التي نُفذت منذ 2014 يمثل نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة وحدها تضم أكثر من 500 إلى 600 شركة تطوير عقاري، ما بين استثمارات وطنية وأجنبية. ولفت إلى أن هذه الاستثمارات امتدت أيضًا إلى الساحل الشمالي، الذي أصبح مشغولًا بالكامل من العجمي حتى مطروح، مع خطط مستقبلية لإعادة تعمير المنطقة الممتدة من مطروح حتى السلوم.
كما أشار إلى أن أبرز المشروعات التي تعكس الطفرة الحالية تشمل مشروع رأس الحكمة، الذي استقطب استثمارات إماراتية ضخمة، ويمثل نقلة في تاريخ التنمية العمرانية على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح فوزي أن التحول في القطاع العقاري لم يقتصر على القاهرة أو المدن الكبرى، بل شمل كافة أنحاء الجمهورية، مثل سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، و6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى التجمع الخامس، الشروق، العبور، وغيرها من المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي كانت تواجه المطورين قبل 2014 كانت قلة الأراضي المتاحة، تعقيد إجراءات التراخيص، وتأخر توصيل المرافق، وهو ما تغير تمامًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الأراضي متاحة، وتُمنح التراخيص خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر، بعدما كانت الإجراءات تمتد إلى عامين في السابق.
كما أشاد بتطور شبكة الطرق والبنية التحتية، مؤكدًا أن ذلك ساعد على ربط المدن الجديدة بالمراكز القديمة وسهّل على المطورين الوصول إلى مناطق استثمارية جديدة، كما قلل من زمن التنقل بشكل ملحوظ. وقال: “مشوار من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة كان يستغرق ساعة ونصف، الآن لا يتجاوز الساعة”.
وفي ختام تصريحاته، قال فوزي إن التسهيلات الحكومية، ووفرة الأراضي، والمنافسة بين أكثر من 1600 شركة تطوير عقاري، أدت إلى تحسن في جودة المشروعات العقارية وتنوعها، ما يصب في مصلحة المستهلك. وأضاف: “المنافسة لم تعد بين 20 أو 25 شركة كما في الماضي، بل بين مئات الشركات التي تقدم حلولاً تنافسية تلبي احتياجات المواطنين”.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت في عشر سنوات فقط أن تُحدث ثورة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج تخطيط ورؤية طويلة المدى بدأت منذ عام 2014.
