أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،مساء اليوم الثلاثاء، بالجلسة التي عقدت اليوم في البرلمان، مؤكدا أنها كانت تاريخية بمعنى الكلمة للبرلمان.
تطورات ملف الإيجار القديم
وقال السجيني في مداخلة هاتفية، إن القناعات بُنيت على أن المادة الثانية لتحرير العلاقة بعد سبع سنوات مرتبطة بالمادة الثامنة الخاصة بتوفير السكن البديل، لكن بيانات الحكومة لم تُقنع المشرّع بأن يصوّت باطمئنان وضمير مستقر، ليضع الملف في مساره الصحيح ويتابعه البرلمان القادم. البيانات التي قُدمت اليوم كانت تحتاج إلى تدقيق أكبر”.
وفيما يخص إمكانية حضور مجلس الوزراء غدًا، رد قائلا: “كانت هناك مطالبات وتساؤلات حول عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في مناقشات مشروع قانون بهذا الحجم. ولسنا متأكدين من حضوره غدًا، كما أننا لا نعلم إذا كان قد أُرسل إليه خطاب رسمي لمثوله أمام المجلس الموقر”.
حصر مستأجري الإيجار القديم فوق الستين
وردًا السجيني، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كنا نتوقع بيانات جديدة من الحكومة، خاصة أن الإحصاء يحتاج إلى مسح ميداني جديد، أجاب خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON: “الحصر المقدم يتحدث عن دراسة اجتماعية تتعلق بالمستأجر الأصلي الذي يتجاوز عمره الستين عامًا. لكن هناك فرق بين أثر الدراسة الاجتماعية والدراسة الإحصائية. الإحصاء علم ومعادلة دقيقة. اليوم قيل لنا: نحن نعتبر أن كل من هو فوق الستين مستأجر أصلي. لا يمكن اعتماد كلمة (نعتبر)، نحن لا يمكن أن نعتبر الأمر بهذه البساطة، ولذلك شكك النواب في ذلك؛ لأنه ليس معيارًا إحصائيًا حقيقيًا”.
وتابع: “الحديث عن 400 ألف مستأجر أصلي يعني أننا نتحدث عن عبء يقارب نصف مليون وحدة تقريبًا للمستأجرين الأصليين”، وردًا على سؤال لميس الحديدي: لماذا نبحث عن المستأجر الأصلي؟ وهل الهدف إعفاؤه من بند السبع سنوات؟ أم لماذا ؟ ماهي الطروحات ؟ أجاب: “قناعات النواب أن المستأجر الأصلي لم يرتكب جرمًا حتى نطالبه بالاختيار بين الموت خلال سبع سنوات أو البحث عن مكان آخر بعدها”.
إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات
وبالنسبة لفكرة إعفاء المستأجر الأصلي من بند السبع سنوات، قال: “هذه الفكرة مطروحة وبُنيت عليها قناعات قوية داخل البرلمان أثناء انعقاد الجلسة. لقد رأيت هذا التوجه يزداد بشدة بعد إفساح المجال لكافة الرؤى والآراء”.
وتساءلت لميس الحديدي قائلة: “هل نحن أمام تغيير شامل في هذا المشروع بقانون؟ أم حذف المادة الثانية والاكتفاء بزيادات الإيجارات فقط، وترك الملف لبرلمان آخر يتولى الأمر ويتحمل مسؤوليته؟” فأجاب: “حتى أكون صادقًا، لا أرى أنه سيتم إدخال تعديلات موسعة على مشروع القانون بأكمله أو تعديل كل مواده. القضية الرئيسية كلها تدور حول المادة الثانية وارتباطها بالمادة الثامنة. المادة الثانية مقسمة إلى شقين: الشق الأول يتعلق بالمستأجرين الأصليين، والشق الثاني يخص الجيل الأول. هناك رأي يدعو إلى ترك بند تحرير العلاقة بعد سبع سنوات كما هو سواء للمستأجر الأصلي أو الجيل الأول. وهناك رأي آخر يدعو إلى استثناء المستأجر الأصلي من تحرير العلاقة، مع منح الجيل الأول ضمانات كافية للحصول على سكن بديل”.
وأكمل: “لذلك تم طلب بيانات من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن قطع الأراضي المخصصة لتوفير السكن البديل، مع تفاصيل دقيقة عن عددها ومساحتها وطريقة تخصيصها، وهل هناك دفعة مقدمة للمستحقين أم لا”، فقاطعته الحديدي قائلة: “كل هذه التفاصيل ستُعرض غدًا؟ام تترك للائحة القانون التنفيذية ؟ “فأجاب: “إحصاءات وطرح الحكومة لم تُقنع النواب والدليل أن أحد النواب استشهد بمثال عن أربعة عمارات تم حجزها منذ عام 2005 ولم يتم تسليمها حتى الآن، وهو ما يخص مشروعات الإسكان للشباب. وقيل أنه بسبب ندرة الأراضي وضعف الموارد المالية، قال النائب: إذا كنتم عاجزين عن تسليم أربع عمارات، فكيف ستتمكن الحكومة من توفير ملايين الوحدات؟”
وحول وجود طرح جديد أو تعديل تتقدم به الاغلبية؟ قال: “الأغلبية، بعد الجولة الثانية من الاستماع التي أتاحها رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، طالبوا بإرجاء مناقشة المشروع لحين توفير البيانات التي تضمن تحقيق القناعات المطلوبة من النواب وهذا كان عن لسان ممثل الاغلبية عبد الهادي القصبي”.
