أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية لن تسمح مطلقًا باستمرار إقامة المواطنين في عقارات متهالكة أو غير آمنة، حتى وإن كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشددًا على أن حماية الأرواح وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الحكومة ولا يمكن التهاون فيها.
العقارات المتهالكة وغير الآمنة
أوضح وزير الإسكان، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك عددًا كبيرًا من العقارات القديمة تمثل خطرًا حقيقيًا على حياة السكان بسبب تهالكها الإنشائي وغياب أعمال الصيانة والترميم عنها منذ عقود طويلة.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة تعتمد على تقارير السلامة الإنشائية لتحديد حالة المباني، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لإخلاء أي وحدة أو عقار يثبت أنه يشكل خطرًا مباشرًا على سكانه، مع توفير بدائل سكنية آمنة ومناسبة، عبر مشروعات الإسكان البديل أو من خلال تقديم الدعم النقدي الموجه للأسر المستحقة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم لم يعد يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، بل توسع ليشمل الأبعاد الإنشائية والصحية والاجتماعية، مضيفًا أن الحكومة بدأت بالفعل وضع خطة شاملة لفحص جميع العقارات القديمة على مستوى الجمهورية، لضمان خضوعها للمعايير الإنشائية السليمة وحماية قاطنيها من مخاطر الانهيار.
العقارات المهددة بالسقوط
أكد الشربيني أن هناك حالات كثيرة تعيش فيها أسر، تضم سيدات وأطفالًا، داخل عقارات مهددة بالسقوط دون علمهم بخطورة وضعها، موضحًا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات، وستتخذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين من خلال الإخلاء الفوري وتأمين السكن البديل الكريم.
كما أكد وزير الإسكان على أن السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا في دولة تضع الإنسان على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو خلق توازن حقيقي بين الحقوق التعاقدية والسلامة الإنشائية، بما يحقق حماية الأرواح ويحفظ كرامة المواطنين ويضمن حقهم في مسكن آمن ولائق.
