أصدر مجلس النواب المصري قرارًا نهائيًا لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، ما يطال نحو 6 ملايين شخص موزعين على 1.6 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم.
وفي ظل هذا القرار، كشفت الحكومة عن 3 بدائل لحماية المستأجرين وتفادي حدوث تشريد واسع.
3 بدائل حكومية لتسكين المستأجرين
- الإيجار المدعوم
يتضمن تخصيص وحدة سكنية بإيجار مخفض يتناسب مع دخول الأسرة وحالتها الاجتماعية، لضمان استمرار السكن بمعدلات مناسبة.
- الإيجار التمليكي
تمكن الأسر من امتلاك الوحدة على أقساط تمتد 20 إلى 30 سنة، ما يتيح الانتقال من الإيجار إلى التمليك تدريجيًا.
- تمويل عقاري بفائدة مخفضة
توفير شقق بنظام تمويل عقاري مدعوم يصل إلى 20 سنة بفائدة تتراوح بين 8% و12% حسب الشروط المحددة لكل حالة.
وأكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن الدولة ستنشئ “صندوقًا مستقلًا” للدعم، مع ضمان بيئة سداد ميسّرة، لتخفيف العبء على المستأجرين ومساندتهم للخروج من أزمة الإيجار القديم.
أراضي جاهزة ومبادرات إلكترونية
أشارت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إلى تخصيص نحو 61 مليون متر مربع من الأراضي في المحافظات المختلفة، من بينها أراضٍ تابعـة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف، لإنشاء مشروعات إسكان بديل.
كما يتم العمل على إطلاق منصة إلكترونية لطلبات المستأجرين، لتسهيل الحصول على وحدات بديلة أو أراض سكنية بسهولة ودون تزاحم.
الموازنة بين حقوق الملاك والمستأجرين
عدد المستفيدين: حوالي 6 ملايين مواطن يعيشون حاليًا في 1.6 مليون وحدة سكنية تحت الإيجار القديم .
المهلة القانونية: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
ضمانات: نص القانون على عدم السماح بإخلاء المستأجر دون توفير بدائل مناسبة، مع آليات للدعم والسداد لتفادي الأزمات
