في تطور تشريعي طال انتظاره، أصبح قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر (المعروف إعلاميًا بقانون الإيجار القديم) على بعد خطوة واحدة فقط من دخول حيز التنفيذ الفعلي، بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا ورفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم على بعض مواده، ليبقى التوقيع الرئاسي ونشر القانون في الجريدة الرسمية هما الحسم الفعلي لبدء التطبيق الذي يترقبه الملايين من الملاك والمستأجرين على مستوى الجمهورية.
البرلمان يقر القانون بعد جدل واسع
أقر مجلس النواب المصري مؤخرًا مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي، بعد تصويت الأغلبية عليه، بما في ذلك المادة الثانية التي أثارت نقاشًا واسعًا بين النواب، وتنص على إنهاء العقود السكنية المبرمة قبل عام 1996 خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بينما تنتهي العقود غير السكنية خلال 5 سنوات، ما يفتح الباب أمام تسوية تاريخية لملف ظلت تفاصيله عالقة لعقود طويلة.
ورغم التحفظات التي أبداها بعض النواب على البنود المتعلقة بمدة الإخلاء وآليات احتساب القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية، إلا أن القانون تم تمريره استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الملاك الذين طالبوا بضرورة تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
المحكمة الدستورية ترفض الطعن وتؤكد دستورية القانون
جاءت خطوة إقرار القانون بعد سلسلة من الطعون الدستورية المقدمة ضد بعض مواده، لا سيما المادة الثامنة والفقرة الثالثة من المادة 24، إلى جانب مواد من القوانين المدنية المتعلقة بالعقود والفوائد، وهي المواد 226 و227، حيث أثار معارضو القانون شبهة عدم الدستورية في بعض بنوده.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت برفض هذه الطعون وعدم قبول الدعوى، لتؤكد دستورية نصوص القانون وإزالة العقبة الأخيرة أمام تنفيذه، وتغلق الباب أمام محاولات إيقاف العمل به عبر المسار الدستوري المباشر، ليصبح القانون في انتظار خطوة واحدة فقط للنفاذ.
توقيع الرئيس والنشر.. الخطوة الحاسمة لبدء التنفيذ
وفقًا للدستور، فإن توقيع رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية هما الخطوتان اللتان تمنحان القانون الصفة التنفيذية ليصبح واجب التطبيق.
وبمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيدخل القانون حيز التنفيذ إما فورًا أو في موعد محدد يعلنه القرار الرئاسي، لتبدأ بعدها المؤسسات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه على أرض الواقع.
هذا يعني أن البرلمان وحده غير مخول بإصدار القانون بصورة نهائية دون هذه الخطوة، لتبقى الأنظار الآن متجهة نحو توقيع الرئيس السيسي الذي يمثل الإشارة الرسمية لبدء تطبيق القانون الذي سيمس ملايين الوحدات المؤجرة بموجب الإيجار القديم.
هل يمكن الطعن مستقبلًا؟
مع رفض الطعون الدستورية الحالية، فإن الطريق أمام الطعون المباشرة على القانون قد أُغلق، لكن يظل من الممكن مستقبلاً رفع دعاوى قضائية أثناء تطبيق القانون من قبل الأفراد المتضررين للطعن في بعض مواده عند التنفيذ، وهو مسار قانوني طبيعي في التشريعات الجديدة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
خلاصة الوضع الحالي
تصويت البرلمان: تم بنجاح.
الطعون الدستورية: تم رفضها.
توقيع الرئيس السيسي: قيد الانتظار
النشر في الجريدة الرسمية: بعد التوقيع مباشرة
بدء التنفيذ الفعلي: فور النشر أو في الموعد الذي يحدده القرار الرئاسي
نحو بداية جديدة لعلاقة المالك والمستأجر
بهذا، يصبح توقيع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو الخطوة الفاصلة المنتظرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ الرسمي، لينطلق بعدها الإطار القانوني الجديد الذي يعيد ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري والحياة اليومية للمواطنين مرحلة انتقالية مع بدء تنفيذ القانون، في ظل ترقب واسع من الأطراف المعنية للتفاصيل التطبيقية التي ستحدد كيفية إنهاء العقود القديمة وآلية التسويات القانونية، مع بقاء الباب مفتوحًا لإجراء تعديلات مستقبلية حال ظهور احتياجات للتعديل أثناء التنفيذ العملي للقانون في الفترة المقبلة.
