الإيجار القديم، قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة وضعت شرطًا أساسيًا لمستأجري الايجار القديم، الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
شرط حصول مستأجري الإيجار القديم على شقق مدعومة من الدولة
وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا الشرط هو التنازل عن الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم، عند استلام الوحدة الجديدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
من لهم الأولوية في شقق الإسكان
ونوهت إلى أن الإعلانات المقبلة لمشروعات الإسكان المدعوم، ستركز على إعطاء الأولوية لمستأجري الإيجار القديم، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن مناسب للمواطنين غير القادرين على تحسين ظروفهم السكنية.
ولفتت عبدالحميد، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على تصميم برامج دقيقة لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من الدعم.
صندوق الإسكان الاجتماعي
ودعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين إلى متابعة الإعلانات الرسمية للصندوق، للتعرف على تفاصيل التقديم للوحدات المدعومة.
قانون الإيجار القديم
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مدد واضحة لعقود الإيجار، وضوابط الإخلاء، وذلك بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، خاصة في الحالات الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مدة الإقامة المحددة في قانون الإيجار القديم 2025
نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما العقود الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى فتنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإنهاء المبكر.
الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025
وبحسب المادة السابعة من القانون، فإن الإخلاء الفوري يُطبق على المستأجر أو من امتد إليه العقد في الحالتين التاليتين:
1- ثبوت غلق الشقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر
إذا تبين أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة بشكل مستمر لأكثر من 12 شهرًا، دون أسباب واضحة أو ظروف قهرية، يحق للمالك التقدم بطلب طرد فوري.
2- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض
إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك بالفعل وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام وتفي بنفس الغرض، يكون ذلك سببًا مباشرًا للإخلاء.
ويمنح القانون الحق للمالك في هذه الحالة بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب أمر بالطرد دون الحاجة لإجراءات دعوى موضوعية مسبقة، ودون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض إن وُجدت أضرار.
وفي المقابل، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للاعتراض على قرار الطرد، لكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ الأمر الوقتي بالإخلاء.
