قال أيمن عبدالحميد خبير التمويل العقاري، إن التمويل العقاري يقدم حلاً فعالًا للأفراد الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية ولكن لا يمتلكون المبلغ الكاش الكافي.
وأوضح في لقاء مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج “تعمير” على قناة on، أن التمويل العقاري يتطلب دفع مقدم يتراوح بين 10% و20% من سعر الوحدة، على أن يتم سداد باقي المبلغ على مدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنة، وفقًا للعديد من العوامل مثل دخل العميل وقدرته على سداد الأقساط.
وأشار إلى أن الفائدة على التمويل العقاري قد تبدو مرتفعة، لكن في الحقيقة، تكلفة الفائدة التي يدفعها العملاء تكون أقل مقارنة بالأسعار المدمجة في أسعار الوحدات التي يطرحها المطورون.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، توجد طريقة لتخفيف العبء المالي، وهي استثمار الوحدة السكنية المؤجرة، حيث يمكن للعملاء تأجير الوحدات السكنية التي تم شراؤها عبر التمويل العقاري لتغطية الأقساط الشهرية.
وفي ذات السياق، أكد دكتور محمد، الخبير العقاري، أن التمويل العقاري يعد الحل الأساسي لمشكلة الريسيل العقاري الضعيف في السوق، لكنه أشار إلى أن هناك حلولًا أخرى قد تسهم في تحسين الوضع مثل صناديق الاستثمار العقاري. وأضاف دكتور محمد أن هناك حاليًا جهودًا لإنشاء صناديق استثمار عقاري تعمل على ضخ الوحدات المغلقة في السوق لتلبية الطلب على السكن وتحسين سوق الريسيل.
وأشار إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في وجود نحو 14 مليون وحدة مغلقة في السوق، مما يعد فرصة ضائعة كبيرة. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الوحدات المغلقة في موازنة العرض والطلب، وهو ما سيسهم في حل مشكلة السكن وتوفير وحدات بأسعار معقولة.
وفي الختام، أعرب الخبراء عن تفاؤلهم بأن هذه الحلول ستساعد في حل العديد من المشكلات الحالية في السوق العقاري المصري، مما سيسهم في دعم النشاط العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
