طبقت الحكومة، عدة إجراءات لتحقيق الإصلاح الهيكلي بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وبدأ هذه الإجراءات تؤتى ثمارها بدليل هذه المؤشرات الإيجابية:
1- أعلى معدل نمو اقتصادي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا سنويًا قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير-مارس 2025)، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده البلاد منذ 3 سنوات.
ويأتي هذا النمو بعد تسارع ملحوظ في الربع الثاني، والذي حقق معدل نمو بلغ 4.3%، ومقارنة بنسبة 2.2% محققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024، ويعكس هذا الأداء الإيجابي انتعاشًا قويًا في قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، والإنشاءات إلى جانب ارتفاع الاستثمارات العامة والخاصة.
2- أكبر تحويلات للعاملين بالخارج في مايو
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، إذ ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار، وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.
3- ارتفاع الاحتياطي للشهر الـ34 على التوالي
ارتفع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 48,700.2 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2025، وذلك للشهر الـ34 على التوالي، ليواصل تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة.
4- أضخم استثمارات أجنبية في 2024
احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 47 مليار دولار-وفق تقرير الاسثمار العالمي للأونكتاد، مدفوعة بمشروعات كبرى تحويلية في مجالات التنمية العمرانية والتحول في الطاقة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار تم الإعلان عنها عالميًا، ويعكس هذا التصنيف الجهود الحكومية البارزة لتحديث الإطار التنظيمي، وتسريع تطوير البنية التحتية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
5- خفض أسعار الفائدة
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب.
6- سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، ليكسر مستوى 49 جنيهًا، بفضل زيادة التدفقات النقدية من مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتصدير والسياحة.
7- أعلى مستوى للبورصة
سجلت البورصة المصرية، أداءً تاريخيًا مع اقتراب نهاية شهر يوليو 2025، محققة قفزات قوية في مؤشرات السوق ورأس المال السوقي، وسط تحسن في معنويات المستثمرين وتزايد الثقة في جاذبية السوق المصرية.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البورصة، ارتفع رأس المال السوقي من 2.170 تريليون جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 2.425 تريليون جنيه بنهاية جلسة 27 يوليو 2025، بزيادة بلغت 11.7%، ما يعكس تدفق السيولة واستمرار الزخم الإيجابي في السوق
