أُعلن رسميًا عن تفعيل قانون الإيجار القديم الجديد بدءًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مما يمثّل الانطلاقة الحقيقية لإنهاء عقود الإيجار القديمة الطويلة الأمد.
موعد انتهاء عقود الإيجار
الوحدات غير السكنية (مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات): تنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا في 5 أغسطس 2030.
الوحدات السكنية (الشقق والعقارات): تنتهي العلاقة رسميًا في 5 أغسطس 2032.
مرحلة انتقالية وقيمة مؤقتة في قانون الإيجار القديم
ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، سيبدأ المستأجرون في سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، كنوع من الامتداد المؤقت قبل تطبيق الأسعار الجديدة رسميًا في نوفمبر.
لجان لتصنيف المناطق
شكلت المحافظات لجانًا فنية لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات لتحديد الإيجارات الجديدة على أساسها:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيه.
قانون الإيجار القديم للمالكين والمستأجرين
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، والابتعاد عن الإيجارات القديمة غير المستندة لسوق، عبر عقود جديدة تتناسب مع تصنيف العقار وموقعه، مع منح المستأجرين فترة مناسبة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية بما يضمن استقرار السوق.
