على مدار الأيام القليلة الماضية، يبحث الكثير من المواطنين عن القيمة الإيجارية التي ينبغي دفعها للأسر المقيمة في شقق خاضعة لنظام الإيجار القديم.
القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم
وقد بات هذا الموضوع محط اهتمام واسع، خاصة بعد التطورات المستمرة والتغييرات التي تتوالى بشأن العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ويعتبر نظام الإيجار القديم، إحدى صور التعاقد الإيجاري التي شهدها المجتمع المصري لعقود طويلة، حيث يسمح هذا النظام للمستأجر بالإقامة في العقار مقابل إيجار شهري بسيط يُحتسب غالباً بناءً على قوانين تعود إلى فترات زمنية قديمة، مما جعل القيمة الفعلية للإيجار اليوم أقل بكثير من القيم السوقية السائدة حالياً.
ويرجع السبب في ذلك إلى التشريعات التي صدرت منذ منتصف القرن الماضي بهدف التخفيف عن محدودي الدخل، لكن الواقع الاقتصادي الراهن خلق فجوة كبيرة بين الإيجار القانوني وقيمة العقارات في الوقت الحالي.
إذا كنت مستأجرًا بموجب عقد إيجار قديم، فإن المبلغ الذي تدفعه يعتمد بشكل أساسي على تاريخ التعاقد وعلى مساحة الوحدة السكنية والموقع الجغرافي. فغالبًا ما تبدأ الإيجارات من مبالغ بسيطة للغاية، قد لا تتجاوز عشرات الجنيهات شهرياً لبعض الشقق في مناطق متفرقة من القاهرة أو المحافظات. في بعض الحالات، ربما يدفع البعض مبلغًا يتراوح بين 20 إلى 50 جنيه شهريًا، وتوجد أمثلة حقيقية على وحدات ما زالت بإيجار لا يتخطى 5 جنيهات شهريًا حتى الآن. وفي مناطق أرقى أو وحدات أحدث، قد يقترب الإيجار القديم من 100 أو 200 جنيه كحد أقصى في بعض الأحيان، لكنَّ هذا الرقم يظل بعيدًا تماماً عن الأسعار الحالية في السوق الحر حيث تبدأ إيجارات الشقق من بضع آلاف من الجنيهات شهريًا وتزداد حسب المستوى والمنطقة.
ولعل أهم ما يميز الإيجار القديم هو ارتباطه بعقود دائمة تمتد غالبًا لحياة المستأجر وأحيانًا للمقيمين معه، ما يوفر استقرارًا كبيرًا للأسر المستأجرة. ومع ذلك، فإن هذا النظام خلق تحديات كبيرة للملاك الذين يجدون أنفسهم ملتزمين بعوائد متناهية الصغر لا تتناسب مع قيمة الممتلكات أو تكلفة الصيانة أو رسوم الخدمات المتزايدة بشكل مستمر.
تعديلات الإيجار القديم
الحكومة المصرية تدخلت أخيرًا بعد سنوات طويلة من المناقشات، فأقرت تعديلات تهدف تدريجيًا لمعالجة الخلل بين حق المستأجر في الأمان وحق المالك في الحصول على مقابل عادل لعقاره. ويجري حالياً تطبيق عدد من التشريعات الجديدة التي تستهدف في بادئ الأمر الأغراض غير السكنية، كالشركات والمحال التجارية، وتمهِّد لاحقاً لتنظيم أوضاع الوحدات السكنية. بعض التقديرات تشير إلى احتمالية رفع القيمة الإيجارية في المستقبل القريب أو إعادة النظر في شروط الامتداد القانوني للعقود حتى تتوافق مع متغيرات المجتمع ومتطلبات السوق.
بالنسبة للمستأجر العادي، يظل الوضع الراهن كما هو لحين صدور قرارات نهائية في شأن العقود السكنية، وبالتالي فإن من يسكن حتى الآن في شقة إيجار قديم يدفع غالباً نفس القيمة المحددة في العقد الأصلي، والتي قد لا تتجاوز بضع جنيهات إلى بضع عشرات الجنيهات شهريًا فقط، وهي ميزة كبيرة جعلت من نظام الإيجار القديم موضوع نقاش مجتمعي لا ينتهي، ورافداً متواصلاً للأسئلة حول حجم ما يدفعه المستأجر مقارنة بما يدفعه المستأجر في السوق الحر المعتمد على نظم الإيجار الجديدة والأسعار المتغيرة بشكل مستمر
